قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، اليوم الاثنين: إن المملكة العربية السعودية حصلت منفردة على 22% من إجمالي مبيعات السلاح الأمريكية، واستحوذت المملكة على 12% من الواردات العالمية للسلاح، لاسيما من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وبيّن المعهد أنَّ صادرت السلاح إلى منطقة الشرق الأوسط تضاعفت تقريبًا خلال الفترة 2009-2013 و2014-2018، وكانت مصر والإمارات والعراق من بين المستوردين الإقليميين الكبار الآخرين، واستأثرت السعودية والهند ومصر وأستراليا والجزائر، بنحو ثلث صادرات العالم من الأسلحة. وأكد المعهد (بحسب: د ب أ) أن الولايات المتحدة ورّدت أكثر من ثلث الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعزّز دورها كأكبر بائع للأسلحة في العالم، وأنّ الحجم العالمي لعمليات تصدير الأسلحة زاد حوالي 8% خلال الفترة 2014-2018 مقارنة بالفترة 2009-2013، بينما استحوذت الولايات المتحدة على 36% من المبيعات خلال الفترة المذكورة، مقابل 30% خلال الفترة من 2009-2013. وذكر المعهد أن الولايات المتحدة باعت أسلحة لنحو 98 دولة، وقال رئيس برنامج الانفاق العسكري والأسلحة في سيبري، أود فلورانت: إن مبيعات الأسلحة الأمريكية تضمنت «أسلحة متقدمة مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ قصيرة المدى والصواريخ الباليستية وعددًا كبيرًا من القنابل الموجهة...»، وأن أكثر من نصف مبيعاتها ذهبت إلى منطقة الشرق الأوسط. وجاءت روسيا في الترتيب الثاني للدول المصدرة للسلاح في العالم؛ حيث باعت أسلحة إلى 48 دولة، وفقًا لمعهد «سيبري» وورّدت أكثر من نصف صادراتها من الأسلحة إلى كل من الهند والصين وفيتنام. وبالمقارنة مع الفترة 2009-2013، تراجعت صادرات الأسلحة الروسية بنسبة 17%، ويرجع ذلك بصورة جزئية إلى انخفاض واردات الهند وفنزويلا. واحتلت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والصين المراكز الخمسة الأولى، بإجمالي 75% من صادرات الأسلحة العالمية. وشكلت واردات الهند 9.5% من إجمالي صادرات العالم من الأسلحة؛ بسبب الصراع المستمر مع جارتها باكستان. وعززت أستراليا وارداتها من الطائرات والسفن وسط تهديد محتمل في المنطقة. وذكر «سيبري» أن الصين زودت 53 دولة بأسلحة كبيرة رغم أن الكمية «صغيرة نسبيًا»، فيما استوردت باكستان أكثر من ثلثي أسلحتها الرئيسية من الصين، بينما لا يقبل مستوردون كبار (الهند، أستراليا، كوريا الجنوبية، فيتنام...) على شراء أسلحة من الصين لـ«أسباب سياسية»