أكدت ورشة عمل (الاستثمار في الاستزراع السمكي، التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض صباح أمس، أن امتلاك المملكة لعدد كبير من المقومات والمزايا يجعلها ضمن الدول المقدمة التي تتمتع ببيئة جيدة صالحة للاستزراع السمكي، بجانب توافر فرص التصدير والمنافسة، وما تقدمه إدارة الثروة السمكية بالوزارة من خطط وبرامج محفزة، كلها عوامل تؤكد نجاح الاستثمار في هذا القطاع.وشهدت الورشة تقديم عرض من صندوق التنمية الزراعية في الورشة لبرنامج دعم تقنيات الاستزراع السمكي 70% من التكلفة الإجمالية للمشاريع، انطلاقا من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحوّل الوطني 2020، كما سُلِّطَ الضوء على إستراتيجية الصندوق في مجال تطوير الصناعة في هذا المجال والمشاريع التي يدعمها البنك.وأشار صندوق التنمية الزراعية إلى أن الهدف من دعم مشاريع القطاع الوصول بإنتاج المملكة من الأحياء المائية المستزرعة إلى 970 ألف طن سنويًا عام 2029.من جهة أخرى، أشارت ورقة حول الاستزراع السمكي قدمها مستشار قسم الاستزراع المائي بشركة ساحل المرجان سعود العتيبي إلى أن المملكة تستورد نحو ثلاثة أضعاف ما تنتجه محليًا من الأسماك سنويًا، متوقعة أن يرتفع إنتاج مصايد الأسماك في العالم إلى 181 مليون طن في عام 2022 مما يؤكد حقيقة الجدوى الاقتصادية لمثل هذه المشاريع، كما رصدت الورقة عددًا من التحديات التي يواجها القطاع منها إنتاج المزيد من الأسماك بطريقة مستدامة، عدم توفر الكوادر المؤهلة والتي تمتلك الخبرة في مجال الاستزراع المائي بأنواعه، وضبط الأسواق وإعطاء المنتج المحلي أولوية وحمايته من الإغراق من المنتجات المماثلة في العالم.وشهدت الورشة تقديم ورقة حول جودة الأعلاف السمكية قدمها المهندس خالد قطنان من شركة أراسكو استعرض فيها اقتصاديات الأعلاف السمكية وتقييم جودتها والمواد الأولية الداخلة في صناعتها.