أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد، بضرورة العمل علي توفير مترجمين للغة الإشارة للتعامل مع فئة الصم والبكم في كافة مؤسسات الدولة وخاصة الأماكن الحيوية بها مثل المحاكم والمستشفيات وأقسام الشرطة وغيرها من تلك المؤسسات.وأكدت اللجنة ضرورة وضع خطة واضحة المعالم من أجل هذا الغرض ومخاطبة الجهات التي تعمل على تخريج الكوادر المؤهلة للعمل كمترجمين للغة الإشارة والتواصل معهم وفتح قنوات مع كافة مؤسسات الدولة.جاء ذلك على هامش مناقشة اللجنة لطلب إحاطة تقدمت به النائبة مي محمود بشأن توفير مترجمين للغة الإشارة، وطالبت اللجنة مؤسسات الدولة المختلفة بعدد مترجمي لغة الإشارة والجهات المشرفة عليهم والجهات التي يتخرجون منها وهل عددهم يكفي لكافة مصالح الدولة الحيوية والخدمات الجماهيرية أم لا من أجل الوصول لخريطة لحل المشكلة.من جهتها، قالت العميد منار مختار ممثلة وزارة الداخلية في الاجتماع إن الوزارة من خلال قطاع حقوق الإنسان تلقي تكليفات واضحة من الوزير للعمل علي راحة تلك الفئة والتعامل معها بقدر المسئولية ومن اجل ذلك عقدنا برتوكول مع الاتحاد النوعي لجمعيات الصم والبكم وخاصة وأن لديهم 12 مترجما ونعمل علي تدريب الضباط والأفراد والموظفين المدنيين بالوزارة ممن يعملون في الأماكن الخدمية على لغة  الإشارة وابجديات تلك اللغة من أجل التعامل السريع مع تلك الفئة وهو ما أدى إلى نجاح كبير كما أننا نعمل الآن علي تدريب تلك الكوادر على دورات متقدمة حتي يكون لدينا مترجمين للغة الإشارة من الضباط والأفراد وفي الوقت ذاته هناك ضابط شرطة خاص بحقوق الإنسان بكل قسم للتعامل مع تلك الحالات وتقديم الرعاية لهم كما أننا نتعامل مع كافة الحالات الإنسانية من خلال السيارات المتنقلة للتحقيقات او لتلبية الرغبات الخاصة باعمال الوزارة او التعاون والتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.