صراحة – محمد المحسن : شارك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري أمس, في أعمال الاجتماع الثاني لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الرباط, ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة الذي بدأ أعماله أول أمس, الذي يشارك فيه وفد من مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. وبدأ الاجتماع بكلمة لأمين عام مجلس النواب في المملكة المغربي نجيب خدي أكد من خلالها أهمية التعاون بين الأمانات العامة في المجالس البرلمانية في الدول العربية والإسلامية تحقيقاً للأهداف المرجوة في نصوص الجمعية. وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها ورقة عمل مقدمة من سلطنة عمان بشأن تطوير العمل الإداري. وشهد الاجتماع انتخاب أعضاء هيئة المكتب لدى الجمعية وهم , عن الدول الأفريقية ممثلاً بجمهورية بوركينا فاسو وعن الدول الآسيوية ممثلاً بالجمهورية التركية . وبين معاليه في -تصريح صحفي- عقب اختتام الاجتماع أن المجتمعون استعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول الإعمال والتي من بينها ورقة العمل المقدمة من سلطنة عمان حول تطوير أعمال التشريع ودراسة المشروعات للأنظمة والاتفاقيات في المجلس الوطني . وأكد المطيري أهمية المقترح المقدم من سلطنة عمان للاستفادة منه ضمن التجارب الدولية في تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين الأمانات العامة في مجالس التعاون . وأشار معاليه إلى أن المجتمعون اتفقوا في ختام الاجتماع على تحديد آلية معينة لدراسة ما تضمنته الورقة من توصيات واقتراحات , وإعادة العرض في جلسة قادمة لاجتماع الأمناء. من جهته أوضح الأمين العام لمجلس النواب المغربي نجيب خدي أن المجتمعون وافقوا على إحداث آلية للمتابعة تتكون من ممثلي المجموعات الثلاث العربية والأفريقية والأسيوية بالإضافة لدولة الرئاسة تجتمع في أقرب وقت لبحث السبل الكفيلة لتفعيل مشروع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإسلامية . يشار إلى أن جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، تعمل لتحقيق أهداف عديدة، من أهمها توفير إطار لتحقيق تعاون مثمر وبناء فيما بين الأمانات العاملة لمجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز اللقاءات فيما بين الأمناء العامين لمجالس الدول الأعضاء في الاتحاد في فضاء البرلمانات الأعضاء وفي المحافل الإقليمية والدولية , وتبادل الخبرات العملية والعلمية وتدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق بين الأمانات العامة للمجالس الاعضاء وفتح قنوات اتصال بين جمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء والأجهزة المماثلة لها في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية. وكانت لجنة فلسطين الدائمة قد عقدت اجتماعها التاسع ضمن اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي , بمشاركة أعضاء وفد مجلس الشورى المرافقين لمعالي رئيس المجلس, وهم عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء ركن علي عسيري , والدكتور فهد العنزي وعضو المجلس الأستاذة لينه آل معينا والدكتورة موضي الخف . وبدأ الاجتماع بكلمة لمعالي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الحبيب المالكي اكد من خلالها على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى , مؤكداً على اهمية الدفاع عن فلسطين والقدس خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية . ودعا الحبيب المالكي في هذا الصدد القيادات الفلسطينية إلى توحيد الصف والكلمة وإنهاء حالات الانقسام وذلك للتصدي لمحاولات دولة الكيان الصهيوني تفتيت القضية الفلسطينية وإخراجها عن مسارها , معتبراً الانقسام الفلسطيني من اكبر معوقات حل القضية الفلسطينية . من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف في مداخلة لها خلال الاجتماع أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية يعد من الثوابت الرئيسية لسياستها , ولم تحد عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود أبناءها , حتى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس. وأشارت الخلف إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات كبيرة لدعم قضية فلسطين التي هي قضية المسلمين الأولى تجاوزت الستة مليارات دولار منذ العام 2000م , شملت مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية, كما قدمت المملكة هذا العام 150 مليون دولار لدعم الأوقاف في القدس , ودعمت الأونروا بـ 60مليون دولار . وأكدت عضو مجلس الشورى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي قدمت الدعم للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأة القضية الفلسطينية، وذلك في إطار ما تقدمه من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية. ونوهت الدكتورة موضي الخلف برفض المملكة لقرار الإدارة الأمريكية لنقل سفارتها إلى القدس , معتبرة ذلك انحيازاً ضد حقوق الشعب الفلسطيني ومؤكدة أن قيادة المملكة وفي جميع القمم العربية واللقاءات والمحافل الدولية تعبر القضية الفلسطينية هاجس المملكة الأول، وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حتى نيل كامل حقوقه على أراضيه. واعتمد خلال الاجتماع جدول الأعمال واستعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية , ومن اهمها تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأثره على الوضع السياسي في المنطقة . كما أكد المجتمعون اهمية وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام ودعم المصالحة الوطنية . إلى ذلك استعرض الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية المصاحبة للدورة الرابعة عشرة لمُؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في مُنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الرباط العديد من المواضيع من بينها أعمال لجان الشؤون السياسيّة والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، إضافة إلى لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان. كما تمّ التشاور في انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد ولاستضافة هذه الدورة إلى جانب مُناقشة ترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2019، وكذلك المشاورات لاستضافة الاجتماع المُقبل للجنة التنفيذية للاتحاد، فضلاً عن ترشيح عضوَين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام 2019.