أكد رئيس حكومة إيرلندا، ليو فرادكار، أن بلاده ستسمح لامرأة متهمة بالانضمام إلى تنظيم "داعش" بالعودة من سوريا مع طفلها، وأن إسقاط جنسية المواطنين في مثل هذه القضايا ليس أمرا رحيما. وفي معرض تعليقه على قضية المواطنة الإيرلندية ليزا سميث (37 عاما)، وهي محتجزة في سوريا وتواجه تهمة الانضمام إلى "داعش"، قال فرادكار أمس الاثنين إن لدى المرأة الحق في العودة إلى وطنها، مضيفا أن طفلها الموجود مع والدته الذي رأى النور في سوريا يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا. وأشار رئيس الوزراء إلى وجود احتمال أن المرأة لم تشارك في القتال إلى جانب المتطرفين، مشددا على ضرورة الوصول إلى الحقائق وإرجاء إعطاء تقييم أمني حتى معرفة ما إذا كانت السلطات السورية تعتزم ملاحقتها قضائيا أم لا. وتابع: "في نهاية المطاف هي مواطنة إيرلندية، ولا نعتقد أن إسقاط الجنسية عنها أو عن طفلها وتحويلها إلى شخصية بدون جنسية سيكون أمرا صحيحا أو رحيما". في الوقت نفسه، لفت فرادكار إلى أن سميث لا تستطيع العودة إلى بلادها والاستمرار وكأن شيئا لم يحدث!، مؤكدا أن المرأة ستستجوب من قبل السلطات السورية وربما ستتعرض للمحاسبة القضائية هناك. وتعهد رئيس الوزراء الإيرلندي بضمان ألا تشكل سميث خطرا على أحد في حال عودتها إلى البلاد. وتوجهت سميث، وهي جندية سابقة اعتنقت الإسلام، إلى سوريا عام 2015، حيث تزوجت من عنصر بريطاني في "داعش" وولدت طفلها، وهي تتواجد حاليا في مركز احتجاز لـ"زوجات داعش" في سوريا. وجاءت تصريحات فرادكار على خلفية جدل نشب في القارة العجوز بخصوص "عرائس داعش"، لا سيما بعد قرار الحكومة البريطانية تجريد الفتاة شميمة بيغوم (19 عاما من أصل بنغالي) المحتجزة في سوريا من الجنسية البريطانية وعدم السماح لها بالعودة، مما أدى إلى وفاة رضيعها. المصدر: إندبندنت + بي بي سي