قالت لجنة صناعة الغرفة «إذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين ملزمة قانوناً بتعيين عمالة كويتية، فإن هذه المشاريع ستكون أكثر المشاريع تضرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة. عقدت لجنة الصناعة والعمل المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الثالث لعام 2019، برئاسة أحمد القضيبي، أمس الأول، وبدأت اللجنة أعمالها بلقاء مع المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم وبعض المسؤولين بالهيئة، لمناقشة قضايا مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية والوقائية، التي يتولاها مكتب الأمانة العامة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، التابع لمكتب الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وهذه القضايا تنشأ من شكاوى يقدمها مصنع أو أكثر في أي من دول المجلس تدعي وجود حالات إغراق بمنتجات معينة في السوق الخليجي، أو أن هذه المنتجات تحصل على دعم حكومي خارجي أو ترد بصورة متزايدة، مما يضر بالصناعة الخليجية. لجنة مشتركة وخلص الرأي إلى إمكانية تشكيل لجنة مشتركة تجمع بين الهيئة وممثلين عن الغرفة واتحاد الصناعات الكويتية، لبحث مثل هذه القضايا وإعلام الشركات الكويتية ذات الصلة بهذه المنتجات، "مصنعين أو مستوردين"، للمشاركة في هذه القضايا والتعبير عن مصالحها، وكذلك تقوم هذه اللجنة بوضع الترتيبات اللازمة لزيادة وعي الشركات حول أهمية متابعة القضايا التي تخص المنتجات التي يعملون بها، حتى لا يُواجَهوا برسوم أو إجراءات جمركية مفاجئة. كما ناقشت اللجنة ما تداولته وسائل الإعلام من أن مجلس الأمة وافق في مداولته الأولى على مشروع القانون بتعديل المادتين (51) و(70) من قانون العمل رقم (6/2010) والمقدم من لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل. وأفادت المصادر أنه فيما يتعلق بالمادة (70) انتهت اللجنة إلى "منح إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها خمسة وثلاثون يوماً" لا ثلاثون يوماً كما هو حالياً، وتم كذلك ضبط الصياغة في الفقرة الثانية، إذ استبدلت العطلة الأسبوعية بالراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية بالإجازات السنوية، للانسجام مع المادتين (68 و70) من القانون ذاته، وذلك في مقابل "عدم احتساب أيام العطل والراحة الأسبوعية، نظراً للتخوفات التي يثيرها ذلك التعديل عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة، وللضرر الذي قد يصيب أرباب العمل جراء التعديل، لذلك أقرت اللجنة زيادة مدة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر فقط". وقالت اللجنة: الحقيقة أن الضرر الذي قد يصيب أرباب العمل مازال ماثلاً ولم يرفع بهذا التعديل، ذلك النص المعدل والذي أقره المجلس في مناقشته الأولى حول المقترح السابق سيؤدي إلى النتيجة نفسها، وهي إجازة سنوية للعامل مدفوعة الأجر، تصل إلى نحو 40 يوماً (35 يوماً إجازة لا تحسب ضمنها أيام العطل الرسمية). وتجدر الإشارة إ‍لى أن الغرفة سبق أن دُعيت أثناء مناقشة مشروع التعديل في لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل للمشاركة في هذه المناقشات، وعبرت عن وجهة نظر القطاع الخاص، والتي تؤكد أنه وإن كان من حسن التدبير والتخطيط فعلاً اعتماد سياسات السخاء المتوازن لتعزيز اجتذاب العمالة الكويتية الى القطاع الخاص، فإن هذه السياسات يجب أن تكون في إطار المفهوم العام لدعم العمالة الوطنية، دون أن تنسحب آثارها الى سخاء غير مبرر على العمالة غير الوطنية، والتي تمثل قرابة %90 من العمالة في القطاع الخاص، والتي تحظى بحقوق عملها كاملة في إطار من العدل والاحترام والالتزام بما رسمته الاتفاقيات والمنظمات الدولية المختصة، قياساً بنظرائهم في دول مجلس التعاون وفي مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء. عمالة كويتية وأضافت اللجنة: "إذا كانت المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تنشأ حالياً من خلال المبادرين ملزمة قانوناً بتعيين عمالة كويتية، فإن هذه المشاريع ستكون أكثر المشاريع تضرراً من زيادة تكلفة عنصر العمالة. وهذا ما يتناقض مع رؤية الدولة، ومع حرصنا جميعاً على دعم هذه المشاريع وتشجيعها، ولعل من الواضح أن التعديل المقترح ينظر الى القطاع الأهلي الوطني من خلال أقوى مؤسساته وأكثرها اقتداراً وأكبرها حجماً مثل المصارف والاتصالات، بينما تشكل المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من %90 من حجم هذا القطاع، وغالبية هذه المنشآت والمؤسسات لا يمكنها مالياً أن تتحمل الزيادة الكبيرة في احتساب الإجازة السنوية. ورأت اللجنة أن السماح بحصول أكثر من 1.7 مليون عامل غير كويتي على امتيازات وشروط استثنائية، بحجة اجتذاب العمالة الوطنية الى القطاع الخاص، يعتبر أمراً غير مبرر على الاطلاق، ذلك أن استخدام السخاء في غير مراده على هذا العدد الضخم من العمالة الوافدة، يؤدي بالضرورة الى تضخم تكاليف العمل والانتاج في الكويت (بنسبة تزيد على %15 في الأجور الشهرية) وسينعكس ذلك – بالتالي – سلباً على تنافسيتها الاقتصادية والاقليمية والدولية من جهة، وسيرفع أسعار وتكاليف السلع والخدمات محلياً من جهة ثانية. إن تشريعات العمل يجب أن توازن بدقة بين ابعادها الاجتماعية والاقتصادية في آنٍ معاً، خاصة أن الأبعاد الاقتصادية هي التي تحمل الأبعاد والتبعات الاجتماعية لهذه التشريعات وتجعل استمرارها وتطويرها أمراً ممكناً. منظومة متكاملة وأكدت اللجنة أن اصلاح هيكل قوة العمل يعتبر أحد أهم أهداف الاصلاح الاقتصادي في الكويت إن لم يكن أهمها جميعاً، وهو بالتالي موضع تشجيع وتعاون كافة الأطراف الرسمية والأهلية المعنية. وهنا ترى غرفة تجارة وصناعة الكويت أن هذا الهدف يصعب تحقيقه بأداة تشريعية واحدة، بل يحتاج الى منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والأدوات، تبدأ بالعمل على تطوير دور وبيئة عمل القطاع الخاص، ليكون قوياً وقادراً على توفير فرص عمل حقيقية، واكتساب ثقة الشباب الكويتي وإقبالهم. وفي ختام اجتماعها التقت اللجنة بمصنعين من قطاع البلاستيك الذين عرضوا شكواهم من ارتفاع تكلفة مدخلات هذه الصناعة من البتروكيمايات، التي يحصلون عليها من شركات كويتية أخرى، ما يجعلهم غير قادرين على منافسة الواردات التي ترد من الدول الخليجية، ونادوا بضرورة النظر إلى صور الدعم التي تحصل عليها شركات البلاستيك في دول المجلس الأخرى والاقتداء بها كويتياً.