طوكيو - قررت شركات رينو ونيسان موتور وميتسوبيشي موتورز لصناعة السيارات تشكيل مجلس إدارة جديدة للتحالف بينها، حيث سوف يترأس رئيس رينو جان دومنيك سينار رئاسة المجلس الجديد. ولم تعلن الشركات عن أي تغييرات في حصص الأسهم المتبادلة. وقالت الشركات الثلاث في بيان "مجلس إدارة التحالف الجديد سوف يشرف على التعاون التشغيلي بين رينو ونيسان وميتسوبيشي، كما سوف يدرس التوصل لسبل جديدة لتعزيز القيمة لحاملي الأسهم والموظفين". وظهر كل من سينار والمدير التنفيذي لرينو تيري بولوري والمدير التنفيذي لنيسان هيروتو سايكاوا ورئيس ميتسوبيشي اوسامو ماسوكو في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نيسان في مدينة يوكوهاما للإعلان عن هذا القرار. وكانت محكمة يابانية قد رفضت حضور الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن، الذي جرى الإفراج عنه بكفالة الأسبوع الماضي، الاجتماع. ويذكر أنه تم إلقاء القبض على غصن في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب مخالفات مالية وخيانة الثقة. ويسعى الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن للحصول على موافقة المحكمة لحضور اجتماع لمجلس إدارة مصنّع السيارات الياباني في أعقاب الإفراج عنه بكفالة، وفق ما أكد محاميه للصحافيين الاثنين. وقال المحامي جونيشيرو هيروناكا في تصريحات بثتها محطة إن.تي.في التلفزيونية اليابانية إن غصن "عليه واجب حضور اجتماع مجلس الإدارة بصفته أحد أعضاء المجلس، ولذا إذا سُمح له بذلك فإنه يريد الحضور". وقالت نيسان إنها لا تستطيع التأكيد بأن غصن يسعى لحضور الاجتماع لكن "يعود للمحكمة اتخاذ القرار" بشأن مسألة حضور الرئيس السابق للمجموعة. وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد فترة قصيرة على توقيفه الصادم في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن من غير الممكن إقالته من مجلس الإدارة دون اجتماع للمساهمين. وستعقد الشركة اجتماعا للمساهمين في 8 نيسان/ابريل لكن يحق لغصن حضور اجتماعات مجلس الإدارة حتى ذلك الموعد. ويتعين عليه أيضا الحصول على موافقة المحكمة وهو ما قد يلقى اعتراضات نظرا للقيود التي وضعتها المحكمة شرطا لإطلاق سراحه بكفالة. وبموجب تلك الشروط يمنع عليه الاتصال بأشخاص قد يكونوا على صلة بقضيته، ومن بينهم مدراء تنفيذيين في نيسان يرجح أن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة، مثل الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا. ونددت مجموعة رينو الفرنسية في يناير/كانون الثاني بـ"حملة لزعزعة الاستقرار" تستهدف تحالفها مع شركة نيسان وسط تكشف اتهامات جديدة عن مدفوعات أشرف عليها رئيسها كارلوس غصن المحتجز في اليابان. وتتركز الاتهامات على المديرة في رينو، منى سبهري المقربة من غصن. وتأتي الاتهامات بعد أن وجهت نيابة طوكيو لغصن تهمتين جديدتين تتعلقان بمخالفات مالية. وسبهري محامية فرنسية مولودة في إيران، ساعدت غصن في التفاوض على التحالف مع نيسان في 1999. وتلقت دفعات بلغ مجموعها 500 ألف يورو تقريبا (580 الف دولار) إضافة إلى راتبها، على مدى سنوات. وقال مصدر مطلع على الدفعات المفترضة لسبهري إنها كانت "الوحيدة" بين تسعة مدراء في شركة هولندية قابضة "ممن تلقوا مبالغ دفعها مباشرة" التحالف الثلاثي الذي يضم أيضا ميتسوبيشي موتورز. ورفضت سبهري وهي نائبة المدير التنفيذي لشركة رينو مكلفة بالقضايا القانونية والشؤون العامة والاتصالات، الإدلاء بأي تعليق بخصوص الدفعات المفترضة. وخلال اجتماع للجنة التحكيمية للتحالف في 26 مارس/آذار 2013، وافق غصن ومساعده غريغ كيلي، العضوان الوحيدان الحاضران من اللجنة، على دفع المبلغ لسبهري، وفقا لتفاصيل الاجتماع. ويحاكم كيلي في اليابان مع غصن الذي أقالته نيسان وميتسوبيشي في أعقاب توقيفهما في نوفمبر/تشرين الثاني.