أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف إلى وضع رؤية متكاملة بمختلف جوانبها لدعم حماية الشهود، وكذلك ضمان ضبط أدلة الدعوى الجنائية وتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وأيضا تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن المحاكم، وذلك من خلال توسيع سلطة النيابة العامة في إصدار الأوامر الجنائية وتوسيع نطاق التصالح في الدعوى الجنائية وسن نظام المحاكم العاجلة.