طلبت اللجنة الطارئة المعنية بدراسة المرسوم الجمهوري بحالة الطوارئ في السودان، بالموافقة على المرسوم الرئاسي مع تقصير المدة من عام إلى ستة أشهر. وأشارت إلى أن من مبررات فرض الطوارئ "الفبركة الإعلامية التي قصد منها ضرب الأجهزة"، واعتبرت أن "هذه الفبركة وحدها كافية لإعلان الطوارئ". وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ لمدة عام، الأمر الذي يتطلب من البرلمان إجازة المرسوم قبل مرور شهر. وكشف رئيس اللجنة أحمد التجاني خلال تقديمه التقرير أمس، عن تسلُّمه مذكرة من "التحالف الوطني للمحامين" طالب فيها المحامون الهيئة التشريعية القومية بعدم إجازة الطوارئ. وقال التيجاني إنه لم يورد المذكرة في التقرير لأنه تسلمها بعد الطباعة والتوقيع على المذكرة، لكنه ذكر ذلك ليوضح للنواب ما طلبه التحالف في مذكرته.