أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الاتحادي رقم 26 لسنة 2019م، بتعيين وكلاء نيابة عامة بالنيابة الاتحادية، ويبلغ عددهم 13 وكيل نيابة. وقد أدى وكلاء النيابة الجدد اليمين القانونية، أمس، أمام معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، بحضور المستشار محمد حمد البادي، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار د. حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي، والمستشار سلطان راشد المطروشي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، ود. محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي. ورحب معالي وزير العدل في لقائه مع وكلاء النيابة الجدد، عقب أداء اليمين القانونية بانضمام مجموعة من خيرة أبناء الدولة من حماة القانون إلى منظومة العدل والقضاء، مؤكداً أن صروح السلطة القضائية في الدولة تأمل منهم الكثير في سبيل تحقيق سيادة القانون والعدالة الناجزة، وإزالة كل ما يعترض سيرها من عقبات، واتخاذ كل ما من شأنه التيسير على المتقاضين، وحفظ الحقوق. وقال معاليه: إن الدولة تضع ثقتها في أبنائها المخلصين - وباعتبارهم أصحاب مهنة سامية يحملون مسؤوليات كبيرة وأمانة أكبر- لتحقيق الأهداف والطموحات المنشودة، وأنتم أهل بتلك الثقة. كما دعا معالي وزير العدل وكلاء النيابة الجدد إلى بذل كل الجهد والحرص الدائم على رفع الكفاءات والتعلم الدائم، والاستفادة من الخبرات والكفاءات التي تزخر بها الوزارة للوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء. ووكلاء النيابة العامة هم: ناصر محمد ناصر محمد الخاطري، علي سعيد علي البحار الشحي، حميد خميس سعيد خميس السعدي، وليد محمد أحمد قاسم الكندي، أحمد عبدالله أحمد بن جكه المنصوري، عبدالعزيز عبدالله سعيد عبدالله النقبي، عبدالرحمن داوود إبراهيم أبو الشوارب العوضي، عبدالله محمد عبدالله عبدالرحمن آل علي، عبدالعزيز محمد عبدالله دلك الشحي، عبدالله حمد عبيد تريم الشامسي، سالم سهيل سالم ركاض العامري، عبدالله أحمد عبد الله بن يعروف النقبي، عبدالعزيز بن أحمد بن راشد النعيمي.