استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، وفداً عن المجموعة البرلمانية التي قدّمت مؤخراً شكوى قضائية حول ما يسمّى بـ«الجهاز السرّي» لحركة النهضة الإخوانية. وأفادت ريم محجوب عضو الوفد في تصريح إعلامي أن اللقاء مثّل مناسبة لإطلاع رئيس الدولة بصفته رئيساً لمجلس الأمن القومي على حيثيات الشكوى المرفوعة ومستجدات القضية الأصليّة وما حفّ بها من بطء في الإجراءات وتعطّل في مسار كشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وكان الرئيس التونسي قال أمس الأول، إن ملف جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة الإخوانية أصبح يهدّد الأمن القومي التونسي، داعياً المجلس إلى ضرورة اتخاذ موقف بهذا الخصوص دون التدخل في عمل القضاء. وعبّر السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، عن امتعاضه من ملف الجهاز السري لحركة النهضة، بعد أن أصبح مطروحاً بقوة في وسائل الإعلام ومحل نقاش لدى الرأي العام، وبات القضاء بسببه مستهدفاً، قائلاً «لا يجب أن نتوقف عند هذه النقطة، هذا استهداف للأمن القومي، ويجب أن ننظر في الملف ونتخذ موقفاً في ذلك، لكن هذا لا يعني أنّنا قضاء موازٍ». وأثيرت قضية الجهاز السري لحركة النهضة، شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة لجهاز سرّي أمني مواز للدولة، متورط في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب.