الجزائر - رويترز - تخلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن سعيه للفوز بفترة ولاية خامسة، مذعناً لمظاهرات حاشدة مستمرة منذ أسابيع ضد حكمه تطالب بعهد سياسي جديد في بلد يهيمن عليه الحرس القديم. وأرجأ الرئيس المخضرم الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان (أبريل) المقبل، ووعد بإصلاحات اجتماعية واقتصادية. لكن الرئيس لم يصل إلى حد التنحي الفوري، وسيبقى في السلطة لبعض الوقت بانتظار مؤتمر وطني بشأن التغيير السياسي. وفي سلسلة إعلانات مساء أمس الاثنين، قالت الرئاسة إن الانتخابات، التي كانت مقررة في الأصل خلال نيسان، سيتم تأجيلها لكنها لم تحدد موعداً جديداً، كما سيطرح دستور جديد في استفتاء عام. وقال بوتفليقة إن واجبه الأخير سيكون المساهمة في تأسيس نظام جديد سيكون "بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين". وقال إن "ندوة وطنية جامعة مستقلة" ستشرف على المرحلة الانتقالية، وصياغة الدستور الجديد، وتحديد موعد الانتخابات. وأوضح في بيان أن المؤتمر سينهي أعماله نهاية العام الحالي وستعقبه الانتخابات، مشيراً إلى أن "شخصية وطنية مستقلة تخطى بالقبول والخبرة" ستتولى رئاسته. واستقال رئيس الوزراء أحمد أويحيى وجرى تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، المعروف بأنه من الدائرة المقربة من بوتفليقة، رئيساً جديداً للوزراء. وعُيّن رمطان لعمامرة، المستشار الدبلوماسي لبوتفليقة، نائباً لرئيس الوزراء. واجتمع الرئيس أيضاً مع رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح والدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي وهو شخصية تحظى بقبول واسع قد يعتبره الجيش ضامناً للاستقرار. وقال الإبراهيمي في تصريح للتلفزيون الرسمي عقب اجتماعه بالرئيس: "صوت الجماهير وخاصة منها الشباب مسموع". وأضاف أن "الشباب الذين خرجوا في شوارع بلدنا تصرفوا بمسؤولية أثارت إعجاب الجميع في الداخل والخارج"، داعياً إلى "الاستمرار في التعامل مع بعضنا البعض بهذه المسؤولية والاحترام المتبادل وأن نحول هذه الأزمة إلى مناسبة بناء وتشييد". وتقول مصادر سياسية إن الجيش سيلعب بشكل شبه مؤكد دوراً قيادياً في عملية الانتقال، وإنه يجري تقييما يشمل 3 أو 4 مدنيين لتولي الرئاسة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان "إن فرنسا تعبر عن أملها في أن يبدأ الحراك الجديد الذي استجاب لتطلعات الشعب الجزائري عمله سريعاً". ورأى بوتفليقة، الذي عاد إلى الجزائر أول من أمس الأحد بعد رحلة علاجية في سويسرا، حلفاء قدامى ينضمون واحداً تلو الآخر إلى الاحتجاجات التي تطالبه بالتنحي. وقال أكثر من ألف قاض أمس الاثنين إنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك فيها بوتفليقة. وقال رجال دين إنهم لن يقبلوا أوامر رسمية بشأن توجيه خطب تؤيد الحكومة.