اعتمدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع جهات صحية في المملكة، نهجاً جديداً في التعامل مع شركات ومؤسسات التبغ، بهدف ة تحد من الآفات والأمراض. وأوضحت الهيئة أن دوائر صناعة التبغ تعمل منذ سنوات على تفويض دور الحكومات ومنظمة الصحة العالمية في تنفيذ سياسات الصحة العامة لمحاربة وباء التبغ، مبينة أن اتفاق منظمة الصحة العالمية الاطاري بشأن مكافحة التبغ يؤكد حق الأطراف في وضع وتنفيذ سياستها في مجال الصحة العامة على نحو يكفل حماية تلك السياسات من المصالح التجارية، وأية مصالح راسخة لدوائر صناعة التبغ وفقا للقانون الوطني. وأشارت إلى أن دوائر صناعة التبغ تنتج وتروج منتجاً ثبت علمياً أنه يسبب الإدمان والمرض والوفاة وزيادة في الآفات الاجتماعية، بما في ذلك الفقر، ومن ثم ينبغي للأطراف أن توفر أقصى حد من الحماية للمجتمع، من خلال صياغة وتنفيذ سياسات الصحة العامة. وأضافت: "نظراً لأن منتجات التبغ مميتة، فينبغي ألا تُمنح شركات ومؤسسات منتجات التبغ أية حوافز لترسيخ أعمالها التجارية في المملكة، وتلتزم الهيئة باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من ألا يكون هناك تعاون مباشر بينها وبين شركات ومؤسسات التبغ، ويستثنى من ذلك ما يستلزم لتمكين الهيئة من مراقبة منتجات التبغ، اضافة إلى عدم قبول دعوات الزيارة والمشاركة في ورش العمل المقدمة من شركات ومؤسسات منتجات التبغ، ورفض تبني شركات ومؤسسات لتبغ لأيو أنشطة في مجال المسؤولية الاجتماعية". ويتضمن النهج الحديث لتعامل الهيئة والجهات الصحية في المملكة مع شركات التبغ، عدم معاملتها معاملة تفضيلية كتسهيل إنهاء المعاملات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التبغ، وتُلزم الهيئة جميع منسوبيها المعنيين بمنتجات التبغ الكشف عن حالات تعارض المصالح، وتتخذ ما تراه مناسباً حياله، ويشمل ذلك المتقدمين على الوظائف المعنية بهذه المنتجات". وتحظر الهيئة الاستعانة بأي شخص يعمل لدى شركات ومؤسسات التبغ من العمل على صياغة سياسات أو تدابير لمراقبة منتجات التبغ، وطلبت من جميع شركات الافصاح بصفة دورية عن كمية الاستيراد والحصة السوقية والمبالغ المصروف على التسويق والإيرادات المتحققة منه، مع الافصاح عن المعلومات بطريقة شفافة ودقيقة كالمعلومات المتعلقة بالأنشطة والممارسات، وذلك لاتخاذ تدابير فعالة التي تمنع تدخل شركات ومؤسسات التبغ في سياسات الصحة العامة.