(مكة) - تونس أبرز مجلس وزراء الداخلية العرب أهمية دور قطاع الحماية المدينة والدفاع المدني في الحد من آثار الكوارث وتجنبها في الوطن العربي ، وضرورة تمكينه لأداء مهامه ، مشددًا على أهمية المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ ؛ باعتباره جهة التنسيق الأساسية بين الدول العربية لتأمين ، وتنمية التعاون بينها في هذا المجال . جاء ذلك في بيان أصدره معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد علي كومان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية والدفاع المدني . ودعا الدول الأعضاء إلى مزيد من الاهتمام بجهاز الحماية المدنية ، وتزويده بالوسائل والإمكانيات التي تمكنه من أداء مهامه على الوجه الأكمل ، خاصةً بعد تأكد الارتباط بين الحماية المدنية والتنمية المستدامة ، والعمل على تطوير مفاهيم ومبادئ ثقافة الوقاية، والحماية الذاتية في مواجهة الكوارث والحوادث لدى المواطن العربي . وقال إن أمانة المجلس عملت على إعداد وتعميم العديد من الدراسات والبحوث والخطط والاتفاقيات النموذجية وإنجاز مجموعة من الكتيبات والمطويات الإرشادية واعتماد العديد من التوصيات والقرارات ذات الصلة بالموضوع ، كما تتابع جميع المستجدات والتطورات في مجال مواجهة الكوارث والحوادث الكبرى وتزود الدول العربية بها للمساهمة في وقاية البلدان العربية ومجتمعاتها من أخطار الكوارث . ورأى الدكتور كومان أن اليوم العالمي للحماية المدنية الذي يصادف الأول من مارس من كل عام مناسبة في تنظيم الفعاليات على المستويين العربي والوطني للتوعية بأهمية الوقاية من الكوارث ، وإبراز جهود أجهزة الحماية المدنية والدفاع المدني ، وتكريم منتسبيها على تضحياتهم في سبيل الواجب وتفانيهم في تحمل الأمانة ، مبيناً أن حماية وسلامة الأشخاص والممتلكات والثروات مسؤولية يتقاسمها الجميع من أجهزة حكومية ، وهيئات مجتمع مدني ، وقطاع خاص وأفراد. وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن تطبيق التشريعات والأنظمة واللوائح التي تحدد مواصفات ومقاييس السلامة في المنشآت بكل أنواعها وأحجامها ينعكس إيجاباً على المنشآت والثروات والمنجزات الحضارية والاقتصادية، ويحد من تأثير الكوارث والأخطار عليها ، مبينًا أن مفهوم الحماية المدنية والدفاع المدني يشمل جميع ما يتوافر من طاقات وإمكانات ، وتسخيرها في المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة في ظروف تمليها مصلحة المجتمع ، وسلامته من أخطار الكوارث والحوادث. وقال إن الكارثة كحدث استثنائي ومفاجئ في نظام الحياة الطبيعية والبشرية يتسبب في أضرار مادية على نطاق واسع ، وتخلف عددًا من القتلى والجرحى، إضافةً إلى الدمار الذي يحدث في البنى التحتية والمرافق والمنشآت العامة والخاصة، وكذلك الفوضى التي تعرقل الحياة اليومية للسكان ، وتساهم في عرقلة الجهود المبذولة لنمو هذا المجتمع وتطوره ، في زمن يتميز بالسرعة والسعي إلى مزيد من التقدم والرخاء ، داعيًا إلى التخطيط والتنظيم والتنسيق المسبق والسليم ، من أجل تخفيف آثار الحوادث والتقليل من تداعياتها وذلك كون هذه التدابير المتخذة أثناء مرحلة وقوع الكارثة وما بعدها تعتمد إلى حد كبير على الخطط المعدة مسبقاً ، التي تستوجب أن تكون واضحة المعالم والأهداف لتتحدد المسؤوليات ، والدور الذي يقوم به جهاز الحماية المدنية الدفاع المدني في ذلك. وأبرز أهمية الدور الوقائي في تفادي وقوع بعض الكوارث أو الاستعداد لها من خلال توقع حدوثها والتعريف بأساليب الوقاية منها، والمساعدة في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تساهم في الحد من الأضرار . وشدد الأمين العام في بيانه على ضرورة وجود ارتباط وثيق بين ما يجري من تحليلات بشأن أخطار الكوارث وبين الخطط الشاملة التي تعد في مجال البيئة ، إضافةً إلى مزيد من الاهتمام بآثار الكوارث على تصميم الهياكل الأساسية ، وقوانين البناء وتخطيط استخدام الأراضي ، وإدارة موارد المياه ، وغير ذلك من الأمور التي تدخل في خطط التنمية . وحول دور أجهزة الحماية المدنية بعد وقوع الكوارث أكد معاليه على أهمية وضع تقييم نهائي لآثار الكارثة ، وحجم الدمار الذي أحدثته ، والسيطرة على كافة الأخطار التي تهدد حياة وصحة السكان وممتلكاتهم ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الحياة الطبيعية سواءً من حيث إعادة وإصلاح وتشغيل الأجهزة التي تعرضت للتلف ، أو من جهة معالجة الحالات النفسية الناجمة عن الكارثة لتشكل هذه المرحلة نقطة انطلاق أساسية لبرامج تنموية طموحة يضع فيها البلد المنكوب والدول الصديقة والمانحة لإقامة بنى تحتية أكثر تطوراً تتوفر فيها عناصر الأمان والسلامة .