اعتبرت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين القرارات التي أعلنت عنها الرئاسة أمس جزأ من مطالب الجماهير، لكنها فاقدة للجانب القانوني. وجاء في بيان للجمعية اليوم الثلاثاء "رسالة شعبنا المسلم كانت واضحة وجلية، وهي إحداث التغيير البناء الذي يعيد لوطننا ثوابته ومقوماته، ولدولتنا سيادتها ووحدتها وأمنها وأمانها". وأضاف البيان الذي تلاه رئيس الجمعية الشيخ عبد الرزاق قسوم "إن ما أقدمت عليه السلطات بالأمس من تلويح بتغيير حكومي وتأجيل للانتخابات وإلغاء للعهدة الخامسة، قد يكون جزأ من مطالب الجماهير الشعبية، ولكنه في نظر جمعية العلماء المسلمين فاقد للجانب القانوني الذي ينص عليه الدستور الذي نحتكم إليه جميعا.. وتطالب جمعية العلماء فقهاء القانون بالإفتاء عن مدى استجابة هذه القرارات لبنود الدستور المطبق". وأكدت جمعية العلماء أن الندوة الوطنية المزمع عقدها ينبغي أن تكون من عمل الحراك الشعبي، مضيفة أن الحكومة الوطنية المنبثقة من تلك الندوة يجب أن تتألف من الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والإخلاص. وعبرت الجمعية عن استعدادها للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة وتحقيق الأمن والأمان. وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أمس الاثنين، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 أبريل المقبل، كما أعلن تأجيل الانتخابات في الجزائر إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني. وقال بوتفليقة إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.