دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التحرش الجنسي الذي تتعرض له موظفات البنوك والعميلات في العاصمة طرابلس، واعتبرت أن الظاهرة مرتبطة بغياب الدولة والقانون. وقالت البعثة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة لها بموقع "تويتر" إنها تدين "التحرش بموظفي البنوك والعملاء من النساء بالمنطقة السياحية بطرابلس، وتعمل على دعم السلطات السياسية والأمنية لوضع حد لهذا السلوك الإجرامي". وأثار بيان البعثة الأممية، ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، تراوحت بين التأكيد على وجود هذه الظواهر داخل الإدارات الليبية والدعوة إلى تسليط الضوء على التحرّش الجنسي الذي تتعرض له المرأة في المكاتب وخارجها، والاستغلال والاستعباد الجنسي الذي تتعرض له المهاجرات داخل مراكز الاحتجاز من طرف الميليشيات، وبين مواقف أخرى لم تتقبل "اتهامات" البعثة واعتبرتها تفتقد للمصداقية. وتعدّ ظاهرة التحرش الجنسي من الملفات المسكوت عنها في ليبيا، التي تقابل بصمت اجتماعي وتمرّ بلا عقاب، كما لا تتداول قضايا التحرش بمراكز الشرطة والمحاكم، رغم أن القانون الليبي ينص في المادة 420 على أن "المتحرش يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، سواء كان تحرّشه بالقول أو بالفعل أو بالإشارة".