قلق بالغ في تونس بعد تصريحات الرئيس الباجي قائد السبسي، عن ملف جهاز الاغتيالات السري لحركة النهضة، الذي اتهمه بأنه يهدّد الأمن القومي التونسي، داعيًا المجلس إلى ضرورة اتخاذ موقف بهذا الخصوص دون التدّخل في عمل القضاء. وعبّر السبسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، عن امتعاضه من ملف الجهاز السري لحركة النهضة، بعد أن أصبح مطروحًا بقوة في وسائل الإعلام ومحل نقاش لدى الرأي العام، وبات القضاء بسببه مستهدفًا، قائلًا «يجب ألا نتوقف عند هذه النقطة، هذا استهداف للأمن القومي، ويجب أن ننظر في الملف ونتخذ موقفًا في ذلك، لكن هذا لا يعني أنّنا قضاء موازٍ». يأتي هذا القلق، خاصة أن تونس تستضيف أعمال الدورة العادية الـ٣٠ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣١ مارس الجاري، وتُعقد الاجتماعات التحضيرية للقمة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالبحيرة في تونس العاصمة، ويُعقد اجتماع قمة القادة العرب، في ٣١ مارس بقصر المؤتمرات بتونس. وليست القمة العربية فقط، بل يسبقها اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في يوم ٢٦ مارس الجاري، وفى ٢٧ مارس يُعقد اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وفي ٢٨ مارس يُعقد الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفي ٢٩ مارس يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، ويخصص يوم ٣٠ مارس لاستقبال القادة العرب، على أن تُعقد قمة القادة في ٣١ مارس، وهو ما يشكّل خطرًا. وأثيرت قضية الجهاز السري لحركة النهضة، شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما كشفت هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، عن وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك حركة النهضة جهازًا سريًا أمنيًا موازيًا للدولة، متورطًا في اغتيال بلعيد والبراهمي عام 2013، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب. وكانت معلومات قد كشفت عن اتجاه هيئة الدفاع في قضية اغتيال المعارضَين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (المتورط فيها الجهاز السري لحزب النهضة الإخواني)؛ إلى تدويل الملف. وأعلنت هيئة الدفاع اعتزامها تشكيل هيئة أجنبية؛ لاتخاذ إجراءات خارج تونس بشأن علاقة الجهاز السري لحركة النهضة بأطراف أجنبية. وأكدت تمسكها بتتبع وزير الداخلية الحالي هشام الفوراتي، على خلفية تكذيبه في عدة مناسبات المعطيات التي قدمها محامو الهيئة، بخصوص الجهاز السري. وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أن أدلة جديدة توصل إليها القضاء إثر اطلاعه على وثائق بوزارة الداخلية؛ تثبت تورط عنصر يدعى مصطفى خذر مقربٍ من النهضة، وبصدد قضاء عقوبة سجن في حادثة اغتيال البراهمي. وكانت محكمة تونس قد بدأت جلسات محاكمة في قضيتي الاغتيال منذ عام 2015، تشمل العشرات من المتهمين منهم عناصر في حالة فرار، غير أنها لم تُصدر أحكامًا حتى الآن، وتم تأجيل الجلسات باستمرار.