عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، محاضرة تعريفية حول استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في الجامعة الألمانية بمصر.يأتي ذلك في إطار سلسلة المحاضرات والندوات التعريفية التى تقيمها الوزارة من أجل التعريف برؤية مصر 2030.وأشارت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، إلي تضافر جهود كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وكذلك الشباب والمرأة والاعتماد علي مبدأ التشاركية فى وضع وتحديث الرؤية من خلال الشراكات متعددة الأطراف التى تعتبر أحد المكونات الهامة لتعبئة جميع أصحاب المصلحة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة.ولفتت إلي عملية تحديث رؤية مصر 2030 والتى بدأتها الوزارة في يناير 2018 لضمان اتساق الاستراتيجية مع كلا من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة 2030 وأجندة أفريقيا 2063، وكذلك لمواكبة التغيرات التى طرأت على الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة فى نوفمبر 2016.وأوضحت أن مكونات خارطة الطريق لعملية تحديث الرؤية تضم أربعة مكونات هى تحديث وثيقة الاستراتيجية، الاتصال والتوعية، الحوكمة وإعادة هيكلة المؤسسات، وبناء القدرات.وأشارت إلى العمل فى التحديث علي رفع الوعى بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال برامج تدريبية لموظفى الوزارة ولشركاء التنمية، بالإضافة إلي عقد مجموعة من التدريبات وورش العمل تقوم بها وزارة التخطيط لدى الجهات الحكومية.وأكدت هويدا بركات، أن برنامج عمل الحكومة (18/2019-21/2022) يتكون من خمسة مستهدفات رئيسية منبسق منها 25 برنامج رئيسي متفرع منهم 159 برنامج فرعي، حيث تتضمن تلك المستهدفات الخمسة كلا من حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، بناء المواطن المصري، التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، النهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن، موضحة أن تلك المستهدفات ترتبط جميعها بأهداف التنمية المستدامة الأممية.وتحدثت خلال المحاضرة، عن التقرير الطوعى الوطنى 2018 جيث قامت مصر خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى بمدينة نيويورك بتقديم التقرير الطوعي الوطني وما أحرزته من ٳنجازات في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، مشيرة إلى أربعة تحديات تتمثل في البيانات.وأضافت أن التقرير الإحصائي الوطني الأول الخاص بأهداف التنمية المستدامة والذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلقي الضوء على قضايا توفر البيانات وإمكانية الوصول إليها، ويتمثل التحدى الثانى في التمويل.وأكدت أن إطلاق القدرات البشرية والقطاع الخاص الخاصة على إحداث التغييرات المطلوبة وتحفيز الابتكار في مجالات التمويل وأنماط الاستهلاك والإنتاج بهدف دعم التنمية المستدامة هما مفتاح تحقيق الأهداف المرجوة.وقالت: إن التحدى الثالث يتمثل في الحوكمة واتساق الجهود المختلفة وتكاملها لتفادي إهدار الموارد مما يتطلب تبني إطار مبادئ الشفافية والمسئولية، فالحوكمة عنصر أساسي في التغلب على التحديات المتعلقة بالبيانات والتمويل.وأضافت أن التحدى الرابع هو النمو السكانى المتزايد حيث يمثل تزايد حجم السكان ضغطًا كبيرًا على الخدمات الحكومية وعلى الموارد الطبيعية، لذا كان من الضروري عند تحديث رؤية مصر 2030 الانتباه لمشكلة الزيادة السكانية وتضمنيها فى استراتيجية التنمية المستدامة