طالب مجلس #الشورى اليوم، وزارة الاقتصاد والتخطيط، بتفعيل دور الأجهزة المختصة في تنفيذ المشروعات والدراسات التي تخصها، تفادياً لتداخل الأدوار بين الوزارة والجهات الأخرى، كما طالبها بتقييم جدوى إنفاقها على المشروعات والدراسات والاستشارات والمباني المستأجرة. وفي جلسة اليوم، قال المجلس: على وزارة الاقتصاد والتخطيط مراجعة سياسات مواردها البشرية لدعم توطين القوى العاملة فيها، وضبط عملية التعاقدات في حدود الحاجة الفعلية، والتأكد من تناسق البرامج التنموية المعتمدة للمناطق المختلفة مع أولويات احتياجاتها، وفقاً لما تراه مجالس المناطق، وتضمين تقاريرها السنوية القادمة مزيداً من التفاصيل حول جهود المملكة لتحقيق خطة التنموية المستدامة 2030، وتوضيح أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها، وسبل معالجتها. وفي مستهل جلسة مجلس #الشورى العادية التاسعة والعشرين برئاسة نائب رئيس المجلس د. عبدالله بن سالم المعطاني؛ وافق المجلس على تعديل في المادة الخامسة من نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/19 وتاريخ 1429/4/23هـ. كما وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة، وهيئة الرياضة النيوزيلندية؛ للتعاون في مجال تعزيز الأنشطة البدنية والمشاركة الرياضية، وعلى مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة أوكرانيا للتعاون في مجال الرياضة.