ألقت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك فى فعاليات الدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، كلمة جمهورية مصر العربية خلال الجلسة العامة للدورة واستهلتها بتقديم خالص التعازي في ضحايا الطائرة الإثيوبية.وقالت رئيسة الوفد المصري، إن اجتماعات الدورة 63 هذا العام تتزامن مع احتفال مصر بمرور 100 عام على كفاح المرأة المصرية في العصر الحديث 1919 -2019، مؤكدة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بالمرأة المصرية وتمكينها في جميع المجالات، ويدل إعلان رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عاما للمرأة المصرية على إيمان الإرادة السياسية بأهمية دور المرأة في تحقيق نهضة المجتمع، إذ وصل تمثيل المرأة في الحكومة ولأول مرة في تاريخ مصر إلى 25%، وكذا إعلانه عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على تطوير نظم الإتاحة والإدماج. كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الدستور المصري نص في المادة الثامنة على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وضمان الحياة الكريمة، وتلزم المادة الحادية عشر الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.وأوضحت رئيسة الوفد المصري، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادي يصاحبه حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية تتضمن شبكة أمان اجتماعي متكاملة تشمل رعاية صحية، تحويل نقدي، توظيف وشمول مالي، التأمين والمعاشات الاجتماعية، التغذية المدرسية، بطاقات التموين الغذائي، وتطوير العشوائيات وضمان سكن لائق وكريم، وتحت مظلة الحماية الاجتماعية، يتم توفير خدمات للمرأة المُسنة تتمثل في مؤسسات رعاية المُسنين وتقديم الخدمات لهم في منازلهم وتغطيتهم تأمينيا وإصدار تعديلات قانون للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وتنفيذ رؤية الحكومة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. ولفتت إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة" يهدف إلى التحول من تعميم الدعم إلى شبكات تتسم بالكفاءة والمشروطية واستهداف الشرائح المجتمعية الأولى بالرعاية، وقد بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج حتى الآن 2 مليون و230 ألف أسرة، مستفيد منهم 89% سيدات.وأضافت أن الحكومة المصرية أطلقت برامج للتحرك من "الحماية إلى الإنتاج" بهدف إتاحة فرص التأهيل والتشغيل للفئات القادرة على العمل في المجتمعات المستهدفة، وعرضت بعض الإحصائيات عن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي في مصر، إذ بلغ عدد المستفيدات من دعم رغيف الخبز 38 مليون سيدة، وعدد المستفيدات من "البطاقات التموينية الغذائية" 34 مليون سيدة.كما حصلت 10 ملايين سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، و8 ملايين سيدة مستفيدة من "خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما وصل عدد المستفيدات من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 2 مليون و100 ألف مستفيدة، ووصل عدد المستفيدات من برامج التمكين الاقتصادى إلى مليون و520 ألفا، وفيما يتعلق بالتأمين الصحي للمرأة المعيلة" وصل إلى 825 ألف مستفيدة، كما انخفض معدل بطالة الإناث من 24.7% في عام 2017 إلى 21.2% في عام 2018.كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة "100 مليون صحة"، للقضاء على فيروس "سى"، لتصبح مصر خالية من الفيروس بحلول عام 2020، وأطلقت الحكومة المصرية وثيقة تأمين على الحياة، كما أعلن رئيس الجمهورية عن تخصيص 50 ألف وثيقة مجانية للسيدات المعيلات والأشد احتياجا، وقامت مصر بتوفير البني التحتية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير "سكن لائق" وتطوير 80% من المناطق الخطرة في جميع عشوائيات مصر وتسكين 250 ألف أسرة، ووصلت شبكات مياه الشرب الرئيسية في كل المحافظات إلى تغطية شاملة 96% ونحو 99.7% من شبكات الكهرباء و66% من الصرف الصحى فى عام 2017، إضافة إلى إطلاق حملات توعية وطرق الأبواب، وصلت إلى ما يزيد على 4 ملايين سيدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.وفيما يتعلق بالتشريعات، فقد أصدر البرلمان المصري قانون تجريم الحرمان من الميراث، وتعديل قانون التأمين الصحي وصدور قانون الخدمة المدنية الذي أكد حق الموظفة في إجازة وضع لمدة 4 أشهر وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها وإقرار الرئيس والحكومة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة.واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تستلزم استمرار العمل نحو إسراع الخطى لتمكين المرأة حتى لا "تتخلف امرأة واحدة عن الركب".