ا. د حسين الفراجي رئيس الجامعة النمساوية العربية للعلوم والتكنولوجيا نقابة المحامين تنظيم مهني مستقل لايرتبط بأي جهه سياسيه أو حزبيه ومنذ تأسيس نقابة المحامين العراقيين ١٩٣٣ وصدور قانونها ١٧٣ لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته اضافة إلى تغير الانظمه السياسيه ولكن نقابة المحاميين العراقيين تميزت بمهنيتها ونزاهتها وعدم انجرارها وراء الدعايات ألمتنوعه.ولكن في ٢٠١٠  حدث شرخ في المفهوم العام لعمل النقابه كمنظمة مهنيه واجبها الرئيس الدفاع عن المظلومين أمام المحاكم وخضوع الجميع الانظمه والقوانين ولكن الاحتمالات التي وضفت للأغراض الشخصيه وفق مصلحه ضيقه أدت إلى شيوع التخلف وانعدام المصداقيه في مهنية العمل النقابي وادى هذا إلى عدم التوازن في المحافظه على أموال النقابه ومهنيتا واصيبت البيئه المهنيه بانتكاسه تقليل تقاعد المحامين العراقيين في قرار اتخذ مخالف للضوابط القانونيه ناهيك عن الاستمرار في ضياع أموال نقابة المحاميين بمختلف الوسائل  وتغير مفاهيم ومصطلحات قانونيه لامحل  لها في عالم القانون بشقيه المهني والأكاديمي والقيام بسفرات سياحيه إلى جمهورية مصر وتركيا وحجة إقامة دورات لمدة أسبوع والعوده بلقب متعدد (مستشار قانوني، خبير قانوني، خبير تحكيم دولي معتمد من جنيف وهم لايفقهون في هذه التسميات مفهومها العلمي والمهني لأنها غير معتمده وموثقه من الناحيتين العلميه المهنيه والقانونيه لأن هذه  الالقاب والتسميات مخالفه لكل الانظمه والقوانين وبالامكان الاستفسار من الجامعات المصريه أو التركيه أو نقابتهم المهنيه  بصحة هذه الالقاب العلميه والغايه هي ماديه بحته لها مصالح خاصه وهناك  محاوله يائسه لتأسيس مايعتقد فرع النقابه في العاصمه الفرنسيه باريس وهو مخالف للانظمه والقوانين الدولية والوطنيه ولكنه لمصلحه خاصه اتخذ مثل هكذا قرار والمصالح شخصيه وكونه مرتع للراحه والاستجمام لشخوص محددين وهو ما زاد من هدر الأموال العامه للنقابه وعدم مرجعية النقابه إلى جهه حددها قانون المحاماه وهي منظمه ماليه  حكوميه مهمه وهو ديواب الرقابه الماليه وانيطت بمسجل الشركات في نقابة المحامين وهو تحت رعاية نقيب المحاميين أو وكيله وهنا ازداد هدر الأموال بعد أن تم  إقصاء النقيب وأصبحت بدله الوكيله ظهرت قضايا مخالفه للقانون ١٧٣لسنة ١٩٦٥ وتعديلاته بالاستمرار في صرف الرواتب لمجلس النقابه في الوقت الذي العمل في مجلس نقابة المحامين العراقيين تطوعي واستعيض عنه بشراء سيارات نوع جكساره لكل أعضاء المجلس وهو ايظا مخالف للقانون ناهيك عن استمرار الهدر المالي من جراء المبالغ الكبيره التي هدرت ب غرف الانتداب وهيئتها التي وضفت لأغراض انتخابيه وصرفت عليها مبالغ ضخمه لاسيما أن الوكيله بدأت باعفاء من له مصلحه من رسوم الاشتراك أو حتى صندوق تقاعد المحامين والبالغة ٢٢٥ الف دينار ناهيك عن تبذير أموال النقابه دون  أوجه صرف المبالغ وفق التشريعات الماليه وأصول صرفها لصالح المحاميين وغيرها واضيفت هامشيه تبديد أموال النقابه بإقامة الولائم والتبذير بمناسبات لاعلاقة لها بنقابة المحاميين المهم هدرت أموال لاتعد ولاتحصى كان المحاميين أولى بها بإقامة مشروع سكني أو إقامة مستشفى أو تأمين صحي والسبب أن هذه الأعمال سابقا ولاحقا  مدعومه من بعض البرلمانين وهذا مخالف للانظمه والقوانين لأن النقابه تنظيم مهني للعراقيين جميعا ولابد أن تشكل لجان تحقيقه محايده ونزيهه لبيان مصير أموال نقابة المحاميين العراقيين مستندين على القانون والانظمه في خيانة الامانه وهدر المال العام وهما جريمتان مخلتا بالشرف.