قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إن الاستقرار والأمن يعدان ركيزة أساسية لنجاح أي جهود للتسوية السياسية في دول الأزمات، لاسيما في ليبيا وسوريا. جاء ذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سلوفينيا ميرو سيرار، حيث تناول عددا من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الدول التي تعاني من الأزمات. وفي اللقاء ذاته الذي تم بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، وسفيرة سلوفينيا بالقاهرة، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع لأن تمثل الاجتماعات الحالية للجنة المصرية السلوفينية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين، نقطة انطلاق لدفع علاقات التعاون بين البلدين. ورحب الرئيس المصري بعقد منتدى رجال الأعمال المصري السلوفيني على هامش اجتماعات اللجنة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين، والاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية . من جانبه، أكد ميرو سيرار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السلوفيني، الذي يزور مصر لأول مرة، حرص بلاده على دفع علاقاتها الثنائية مع مصر، في ظل ما تمثله من ركيزة مهمة وأساسية للاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري مؤخراً، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية واعدة لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية: إن اللقاء شهد أيضا استعراضا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد وزير الخارجية السلوفيني بنجاح القمة العربية الأوروبية التي عقدت مؤخراً في شرم الشيخ، وما أسفرت عنه من نتائج، حيث تم التوافق في هذا الإطار على أهمية البناء على تلك النتائج لتعزيز التفاهم بين المنطقتين العربية والأوروبية؛ للتعامل مع شواغلهما المشتركة ولاتخاذ خطوات واقعية من الجانبين. وتم خلال اللقاء أيضاً، مناقشة سبل تعزيز التعاون فيما يخص قضايا التنمية في القارة الأفريقية، وكذلك في الإطار الأشمل بين القارتين الأفريقية والأوروبية، في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بمواجهة عدد من التحديات المشتركة مثل الهجرة غير الشرعية والإرهاب. وفي هذا الصدد، أوضح السيسي جهود مصر في مواجهة هاتين الظاهرتين، والتي تعد محلاً للإشادة من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي، مستعرضاً مجمل الموقف المصري القائم على أهمية تجنب الحلول قصيرة الأجل، وضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للتعامل مع جذور المشكلتين من خلال تعزيز التنمية في دول المنطقة، وأشار إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين على أراضيها من مختلف الجنسيات يتمتعون بكافة الحقوق الأساسية والخدمات التي يتمتع بها المواطنون المصريون. وتطرق الجانبان أيضاً إلى الجهود التنموية التي تحتاجها القارة الأفريقية، ومدى المساهمات الأوروبية التي يمكن تقديمها في هذا المجال؛ من أجل دعم جهود التنمية والدمج الاقتصادي بالقارة.