قدم مجلس الوزراء القطري موافقته على مشروع قانون يسمح بتملك الأجانب للعقارات بدعوى جذب استثمارات جديدة للقطاع العقاري في البلاد.وبحسب صحيفة "الشرق" القطرية، وافق مجلس الوزراء على السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري.ويحدد القانون 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكا حر، و16 منطقة أخرى لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة.ويسمح مشروع القانون بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحال التجارية داخل المجمعات التجارية.كما يمنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات.ويأتي ذلك القانون بعد تأثر القطاع سلبًا نتيجة المقاطعة الدبلوماسية والتجارية للرباعي العربي، مصر والإمارات والبحرين والسعودية، وانخفاض أسعار الإيجارات في القطاع العقاري بقطر نحو 20% في السنوات الثلاث الأخيرة، لأسباب من بينها فائض المعروض المرتبط بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي تستضيفها قطر.