أصدر حزب الحرية برئاسة الدكتور صلاح حسب الله بياناً اليوم للتعليق على بعض البيانات الصادرة من عدد من الدول الأوروبية متضمنة بعض الادعاءات والمزاعم المرسلة ضد مصر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.وقال الحزب فى بيان صحفى له: "طالعنا بمزيد من الرفض في حزب الحرية المصري ما تم من إشارة إلى مصر فى مجلس حقوق الإنسان ببعض الادعاءات والمزاعم المرسلة في بيانات بعض الدول الأوروبية والتي استندت إلى تقارير غير مهنية افتقدت قدراً كبيراً من المصداقية ووضوح المصدر، وأسقطت عمدا في بعض الأحيان وخطأ في أحيان أخرى عديد من الحقائق الهامة والتي تؤثر على جودة محتوى التقرير وأهلية الإستناد عليه". وأضاف البيان: "إننا في حزب الحرية المصري ومن واقع تمثيلنا الشعبي والحزبي والنيابي وتعبيرا عن وجهة نظر حزبية، نرفض ما ذكر في التقارير المشار إليها، كما نؤكد أن ما تم الإدعاء به فيما يسمى بالاحتجاز التعسفي أو التعذيب أو الإختفاء القسري أمور ليست ذات وجود في جمهورية مصر العربية ولا يحدث تطبيق لأي عقوبة سواء بالإعدام أو ما دون ذلك إلا من خلال تطبيق القانون المصري وفي ظل قضاء عادل مستقل ولا يحتجز أي شخص إلا بإنتهاك للقانون أو جريمة". واختتم الحزب بيانه قائلا: "نثق كل الثقة في عزم وارادة الدولة المصرية بكافة مؤسساتها وفي القيادة السياسية التي قدمت ومازالت تقدم العديد من الجهود من أجل تحسين مناخ حقوق الإنسان في مصر ويأتي على رأسها الحقوق في العيش الكريم الصحي الآمن في ظل كفالة الحرية للجميع فيما يتطابق مع القانون والقيم المصرية".