ثالث تقرير يصدر بخصوص وفاة النائب فلاح الصواغ، يؤكد أنها نتيجة خطأ طبّي فادح، وذلك بعد تقريري لجنة وزارة الصحة وإدارة الطب الشرعي، يأتي اليوم، وكما نشرته الصحف المحلية، ليسلط الضوء على مسألة الأخطاء الطبية التي تتزايد من دون أن يوضع حد لهذا التدهور. التقرير الجديد أثبت وجود تسمم دموي بكتيري ناجم عن العملية، التي أجريت له في أحد المستشفيات المتخصصة، وأنه كان بالإمكان تداركها، لولا أن الخطأ الآخر، وكما ورد بالتقرير المنشور، المتمثل في الإهمال الشديد في تشخيص الحالة والتأخير في المتابعة، وعدم اتّخاذ العديد من الإجراءات اللازمة. نحن هنا نفتح هذا الملف الشائك، وأقصد الأخطاء الطبية والإهمال الذي يترافق معها، والأهم من كل ذلك العقلية والإدارة اللتان تتحكمان بهذا الموضوع، والعقلية التي يستولي عليها التهرب من المسؤولية الناتجة حيال تلك الأخطاء… من خلال السجلات الموثقة، هناك أقل من مئة خطأ طبّي كل سنة، فالأرقام المعلنة تقول بوجود 583 خطأً طبياً خلال ست سنوات.. هذا المسجل والمعلن، وهو بخلاف ما يحصل، وتشكل به لجان أو يتم التحقيق فيه. معروف لدى البعض أنه في جميع حالات الوفيات والمضاعفات الطبية التي تحدث، يحال الأمر إلى ثلاث لجان تحقيق لا بد أن تمر بها، وهي: 1 ــ لجنة تحقيق الوفيات والمضاعفات. 2 ــ لجنة تحقيق محايدة. 3 ــ لجنة طبية عليا. وفي حالة المرحوم النائب انتهت تلك اللجان إلى وجود خطأ طبّي مهني فادح، وبحسب تقرير اللجنة الصحية النيابية، فالخطأ كان قبل وأثناء وبعد العملية الجراحية… الحالة التي أمامنا ووفقا للتقارير المنشورة بالصحف أن المضاعفات الصحية حصلت عقب العملية الجراحية التي أجريت له. ما يستدعي التوقف عنده ليس فقط وجود سموم وبكتيريا في التحليلات التي أجريت له، بل إن ملفه الطبي خلا من تدوين الملاحظات، وهذا ما كنت دائماً احذر من إهماله، وأدعو إلى الالتزام به والتقيد بكل ما يتعرض له المريض، بحيث يكون ملفه الطبي بمنزلة مرجع كامل لا تنقصه معلومة أياً كانت، وهذا ما نفتقده للأسف ونعاني من تبعاته ولا أحد يكترث لنداءاتنا. هناك أسئلة تدور حول هذه الحالة أو غيرها.. لقد عانيت من الإهمال عندما دخلت المستشفى لعمل غرزة بالعين وادخلوني حجرة العناية المركزة الخاصة، ولم يبلغوني بشيء وللاسف، وهذه من الأخطاء المميتة التي ارتكبوها بحقي. وما زلت حتى هذه اللحظة لم أحصل على الجواب النهائي لتقرير اللجنة، التي شكلت من جديد لهذا الغرض.. سبق أن قلت وأعيد الكلام لا ابتغي من وراء ذلك الحديث سوى الوصول إلى الحقيقة التي ما زالت غائبة وضائعة. أمس، كان الإهمال من نصيب المرحوم النائب ومن نصيبي أنا وما زلت أعاني منه، وكذلك غيري الكثيرون؟.. فمتى نصحو ونصحح أخطاءنا؟ د. إبراهيم بهبهانيebraheem26.com @babhani26