علمت «الأيام» من مصادر أن لجنة الخدمات النيابية تتجه إلى رفض تمويل التقاعد الاختياري ضمن مشروع قانون التأمين ضد التعطل الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب الأحد الماضي بصفة الاستعجال. وذكر نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية النائب ممدوح الصالح أن اللجنة في اجتماعها الأول يوم أمس طلبت الاجتماع بوزير المالية الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، الأسبوع القادم؛ وذلك للوقف على مبررات إقحام تمويل التقاعد الاختياري في قانون خاص بالعاطلين، بالإضافة الى طلب إيضاحات من الوزيرين بشأن أوجه صرف المبالغ المراد استقطاعها ومقدارها. وأشار نائب رئيس لجنة الخدمات الى «أنني بصفتي عضوًا في اللجنة ونائبًا ممثلاً للشعب، مع تقديم أي زيادات للعاطلين وأدعم التعديلات التي تصب في صالح الباحثين عن عمل، لكنني بالتأكيد أرفض التعدي على أموال المواطنين في صندوق التعطل». وتساءل «كيف يتم تمويل برنامج التقاعد الاختياري من أموال المواطنين؟ ألا يفترض بالحكومة أن تخصص ميزانية؟ هل يعقل أن برنامج التقاعد نُفذ من دون ميزانية لتأتي الحكومة اليوم تطلب التمويل من حساب التعطل؟!». وأضاف «صندوق التعطل أسهمت فيه الأطراف كلها؛ حكومة ومواطنون، وهو مخصص لدعم العاطلين فقط ولن نقبل بأن يتحول إلى صندوق دعم للمتقاعدين». وقال الصالح: «نحن مسؤولون والتاريخ لا يرحم. هذا التعديل يعد تعديًا على أموال الشعب ونحن نمثل الشعب ولن نقبل أن نفوض الحكومة قانونيا بأن (تصول وتجول) في أموال التعطل»، مشيرًا الى أن اللجنة ستضع توصيتها على مشروع القانون ومن ثم سيُعرض على المجلس في جلسته الأسبوع المقبل، والمجلس سيد قراره. وذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب عند فحصها لمشروع القانون، خلصت بالأغلبية الى رفض القانون لوجود شبهة دستورية في النقطة الثانية من الفقرة «ج» من المادة (8) من مشروع القانون، والتي تنص على أنه «إذا تبين من تقرير الخبير الاكتواري وجود فائض في الحساب، تعين تحويل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للحساب، ولا يجوز التصرف فيه إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لأي من الأغراض التالية: زيادة الحد الأدنى والحد الأقصى للتعويض والإعانة -أو أي من ذلك- في ضوء مؤشر أسعار المستهلك، أو لتمويل برنامج التقاعد الاختياري». من جانبه، قال عضو لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري: «أنا شخصيًا أرفض تمويل برنامج التقاعد الاختياري من أموال المواطنين». وتابع «الواحد بالمائة التي يتم استقطاعها من المواطنين هي لأجل التعطل وليست لأجل أي شيء آخر»، مضيفًا أنه «خلال الأسبوع المقبل سيتم الاجتماع مع وزيري المالية والعمل وسوف نطلع على مبررات الحكومة، وسنبلغهما أيضًا أن هذه الأموال هي أموال المواطنين».