قال الدكتور سامي سعد، نقيب العلاج الطبيعي، ان النقابة بصدد عقد جمعية عمومية غير عادية لوضع خطة بالاتفاق بين مجلس النقابة، وعمداء كليات العلاج الطبيعي، ورؤساء الأقسام، وكافة أعضاء العمومية، للتعامل مع الوضع الحالي، لقانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي و ذلك الجمعة القادمة.واوضح سعد، انه يوجد بمصر استثمارات كبيرة بمجال التعليم العالي في الجامعات الخاصة، مضيفًا أن أصحاب رؤوس الأموال لهذه الجامعات سيهربون بسبب زيادة الخناق عليهم برفض رئيس مجلس النواب قانون مزاولة المهنة وارجاعه للجنة الصحة. وأكد نقيب عام العلاج الطبيعي، في تصريحات لصدي البلد، ان سبب الخلاف كلمه اخصائي و استشاري، وهما موجودان بالفعل للحاصلين علي بكالوريوس علوم صحيه او طبيه، بوجب قانون رقم 14 لسنه 2014، وقانون 1985 لمزاولة المهنة. واضاف نقيب العلاج الطبيعي، انه لا يجد اي نوع من الانصاف بحق مهنة العلاج الطبيعي، والتي يتخرج فيها كل عام 12 الف طالب، في 22 كليه علي مستوي الجمهورية. وأوضح سعد، ان وزارة الصحة لم توافق على دعم مشروع القانون، والذي يسمح بعلاج المرضى علي درجة عاليه وبشكل مثالي، مضيفًا أن ذلك لن يسمح بمواكبة المهنه للمعايير الدولية. وابدي سعد، استياءه لقرار مجلس النواب أمس الاول الاثنين، فى جلسته العامة، بإعادته إلى لجنة الصحة، بعد تحفظ عدد من النواب ورئيس البرلمان على مشروع القانون. وأوضح سعد، انه لن يسمح بان يتحكم الاطباء بمصير اخصائيي العلاج الطبيعي ولن يكونوا أوصياء علينا،و أنه من المستحيل ان يكون الطبيب متحكما في الصيدليه او العكس، مضيفًا أن طلاب العلاج الطبيعي يدرسون 6 سنوات وهي فترة كافيه للاعتماد عليهم.وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، امس الاول الاثنين، دعا الى إعادة مشروع القانون النيابى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، إلي لجنة الشؤون الصحية لدراسته والمناقشة بشأنه، وذلك بعد ابدائه تخوفه من تداخل الاختصاصات بين اخصائي العلاج الطبيعى.