أعلن مصدر برلماني التوقيع على توصيات «لجنة تقصي الحقائق حول الاوضاع في محافظة نينوى»، وذلك بعد عملية تنقيح شملت حذف واستحداث فقرات كانت تسببت في تأخير التوقيع عليها. وأكد النائب شيروان دوبرداني، عن محافظة نينوى في بيان «بعد تواقيع رئيس وأعضاء اللجنة على التقرير النهائي للجنة، فأن التقرير أصبح جاهزاً ليطرح خلال جلسة مجلس النواب بعدما رفع إلى رئاسة البرلمان لغرض إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس». وأشار الى أن «التوصيات تضمنت محاسبة كل المسؤولين الذين ثبت فسادهم في نينوى، وإحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل»، ولم يفصح البيان عن اسماء المتورطين بالفساد. وكان توقع عضو «لجنة تقصي الحقائق» في البرلمان الاتحادي العراقي، حول «الأوضاع في محافظة نينوى» النائب أحمد الجبوري، في تصريحات مطلع الجاري، ان الاسبوع الحالي سيشهد سحب يد المحافظ نوفل سلطان العاكوب بعد اكمال لجنة تقصي الحقائق الحكومية عملها وتقديم أدلة على تورطه بتهم فساد جسيمة، وحض الحكومة على محاسبته وفقاً لقانون مكافحة الفساد ضمن برنامجها الجديد لمكافحة الفساد، كون التورط بالفساد لا يقل خطورة عن الانتماء لتنظيم «داعش» الارهابي. وأضاف دوبرداني: «وبعد أشهر من العمل والتحقيق والمتابعة والجهود التي بذلت من أجل اكتشاف الحقائق، انتهينا من إعداد تقرير ينصف نينوى والمسؤولين وعموم شعب نينوى، لا سيما أن اللجنة ليست موجهة ضد جهات أو أشخاص، بل وجدت من أجل الحقيقة فقط». وتابع: «نطمئن أهلنا في نينوى بأننا كنا وما زلنا وسنبقى معهم من أجل محاسبة جميع الفاسدين والمقصرين تجاه واجباتهم في نينوى، وايضاً التعاون والتنسيق مع القضاء من خلال تزويده بالوثائق والاثباتات، ولا ننتظر عن كل هذا جزاء أو شكوراً، بل نعتبر عملنا هذا واجباً وطنياً وأخلاقياً تجاه أهالينا في نينوى بجميع مكوناتهم». وانجزت اللجنة النيابية الخاصة بملف الموصل ملفها الشهر الماضي، بعد استضافة 25 شخصية من المحافظة وجمع مئات الادلة والوثائق التي تدين مسؤولين بتهم فساد بملفات النازحين واعادة الاعمار وصفقات وهمية، يمكن ان تنهي عمل عدد منهم.