تحقيق - أحمد سيد وعاطف الجبالي: أشاد خبراء ورجال أعمال بالمُوافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها. مُؤكّدين على الانعكاسات الإيجابية على نمو القطاع العقاري خلال الفترة المُقبلة. أكّدوا لالراية  الاقتصادية أن القرار سيعزّز من جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وضخ سيولة جديدة للسوق وارتفاع أحجام المبيعات، مشيرين إلى أن قطر قامت خلال الفترة الأخيرة بتحديث تشريعاتها لتكون بيئة جاذبة بهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية سواء ما يتعلق بإنشاء الشركات أو الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق اللوجستية. وأشاروا إلى أن قطاع العقارات في قطر شهد نمواً قوياً في عمليات إنشاء المباني خلال العام الماضي، لافتين إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تظل هي الضمانة الأساسية لقوة ونمو قطاع العقارات. وقالوا إنّ قطر تعمل حالياً على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مُختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وأشاروا إلى أن مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه. وأضافوا إن قطاع العقار في قطر سيواصل تحقيق قفزات نوعية خلال العام الحالي مصحوبة بنمو متزايد في عمليات الإنشاء العقارية. جدير بالذكر أن المُوافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها تأتي تنفيذاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، حيث وافق المجلس على: السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري. تحديد عدد 10 مناطق لتملك غير القطريين للعقارات بها تملكاً حراً. وتحديد عدد 16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة. والسماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية. والسماح بتملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية. ومنح الإقامة لغير القطريين مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طوال مدة تملك العقارات. ينعش السوق العقاري .. د. عبدالعزيز الحمادي: أهمية التنفيذ بإجراءات سريعة وميسرة أكّد الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة دلالة القابضة، أن موافقة مجلس الوزراء على السماح بتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، تنعش السوق العقاري وتعطي له دفعة قوية. وقال إن الأهم في هذا الأمر هو تنفيذ القرار حال إقراره بشكل صحيح، وأن يكون الأشخاص القائمون على تنفيذه على درجة من الوعي والمعرفة بالمعلومات الكافية لإنجازه دون أي معوقات إجرائية، وبالشكل الذي نص عليه القرار، فليس من المعقول أن يصدر المسؤول قراراً ولا يستطيع المعنيون تنفيذه لعدم فهمهم لإجراءات القرار. وأضاف الدكتور الحمادي إنه ينبغي على جميع الأطراف أن يكونوا على علم بسياسة الدولة التي ترغب في إنعاش الاقتصاد القطري، والسوق العقاري، لافتاً إلى أن تفعيل هذا القرار يتطلب فتح مجالات التوظيف والعمل في قطاعات كثيرة، حتى يقبل المقيمون على شراء العقارات السكنية والتجارية. وأشار إلى أن فتح مجالات العمل والاستثمار ينعش أيضاً الأسواق ويعطي زخماً لكثير من القطاعات الاقتصادية والتجارية في الدولة، وتشجيع الأفراد على الاستثمار في قطر وليس الشركات فقط. وأكّد د. عبدالعزيز الحمادي أننا في حاجة إلى زيادة الوظائف وليس إلى تقليصها، وأحياناً تنتظر الشركات إلى تقليل المصروفات من خلال إنهاء الوظائف، في حين هناك بدائل كثيرة يمكن اتخاذها قبل الشروع في تفنيش العاملين، حيث إن إنهاء موظف واحد يحقق خسائر في قطاعات كثيرة مثل استئجار الوحدات السكنية وعدم ارتياد المجمعات التجارية وعدم وجود حركة تجارية في الأسواق، وغيرها الكثير، مقابل أن الشركة حققت فائدة واحدة وهي توفير راتب الموظف الذي أنهت عمله. وقال إن نجاح قرار السماح بتملك العقارات والانتفاع بها للمقيمين سيكون رهناً بآلية تنفيذه ومدى سهولة الإجراءات التي يتم اتباعها في هذا الصدد. عبدالعزيز العمادي: تسهيلات كبيرة لتعزيز بيئة الاستثمار قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إنّ مُوافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار تحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها، ستُساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، مؤكداً أنّ السماح بتملك العقارات لغير القطريين الأفراد والشركات التجارية غير القطرية وصناديق الاستثمار العقاري خُطوة في الاتّجاه الصحيح. وأشار إلى أن السماح بتملك غير القطريين للفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، ومنح الإقامة للأجانب مالكي العقارات سواء بغرض السكن أو الاستثمار طول مدة تملك العقارات، يمثل عوامل مشجعة لغير القطريين لتملك العقارات في قطر، مبيناً أن الدولة توفر تسهيلات كبيرة لتعزيز بيئة الاستثمار. وأشاد العمادي بمُوافقة مجلس الوزراء على تملك غير القطريين للمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، وتحديد 10 مناطق لتملك الأجانب للعقارات بها تملكاً حراً، و16 منطقة أخرى للانتفاع لمدة 99 سنة، منوهاً إلى أن قطر وجهة لرؤوس الأموال الأجنبية بفضل بيئة التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار. وأوضح أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كُبرى في مختلف المجالات الاقتصادية ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يعد من أعلى اقتصاديات العالم نمواً. وقال العمادي إن دولة قطر استطاعت أن تستغل مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات القائمة عليها في تعزيز الإيرادات والنهوض بقطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة وغيرها من القطاعات التنموية. وأشار إلى أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يرتكز على مكانة قطر إقليمياً ودولياً، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع ضخمة في جميع القطاعات، وخاصة العقاري، ما يُشير إلى استمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني. خطوة جيدة تتلاءم مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الحر.. خليفة المسلماني: وقت مناسب لشراء المقيمين للعقارات السكنية والتجارية قال السيّد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري، إن قرار تملك غير القطريين للوحدات السكنية والتجارية يعدّ خُطوة جيدة تتلاءم مع توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الحر. وأكّد أن تملك المقيمين للعقارات هو صمام أمان لهم، لتشجيعهم على الاستثمار في هذا القطاع المهم، مُشيراً إلى أن العقارات ستكون هي الكفيل لملاكها، وهذا إنجاز كبير. وأوضح المسلماني أن القرار خُطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح، حيث يسمح القرار بتملك العقارات لغير القطريين من الأفراد والشركات التجارية وصناديق الاستثمار العقاري. وقال إن القرار يتيح لكل الجنسيات تملك العقارات في 10 أماكن للتملك الحر في الفلل السكنية داخل المجمعات السكنية، والمحلات التجارية داخل المجمعات التجارية، هذا بالإضافة إلى 16 منطقة للانتفاع لمدة 99 عاماً، وأضاف إن الوقت الحالي مناسب جداً لشراء العقارات، نظراً لرخص أسعارها مقارنة بالفترات السابقة، التي شهدت ارتفاعات كبيرة في أسعار العقارات السكنية والتجارية.