دعت المعارضة الجزائرية، الأربعاء، النواب إلى الانسحاب من البرلمان بغرفتيه. وأعلنت في بيان لها رفض قرارات الرئيس شكلا ومضمونا، واعتبارها تمديدا للعهدة الرابعة". إلى ذلك، رفض البيان الندوة الوطنية التي اقترحها بوتفليقة، كما رفض المشاركة فيها. واعتبر أن "السلطة القائمة لا يمكن أن تستمر وغير مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية". كما أعلن مساندته للتظاهرات، قائلاً: "نساند الهبة الشعبية ونطالب بدعمها حتى تحقيق مطالبها".وتابع "نرفض اقحام الجيش في التجاذبات السياسية حرصا على الإجماع عليه". ودعا بيان المعارضة للقاء وطني مفتوح، يجمع الجبهة الرافضة لمسلك السلطة، مجدداً رفضه بقوة لأي تدخل أجنبي. الحكومة "تغازل" الشباب والنساء من جانبها، أعلنت الحكومة الجزائرية استعدادها لإجراء محادثات مع المحتجين الذين يتوقون إلى تغيير سياسي سريع، قائلة إنها تستهدف نظام حكم يستند إلى "إرادة الشعب" بعدما رفضت جماعات المعارضة مقترحات الإصلاح ووصفتها بأنها غير كافية. وقال نائب رئيس الوزراء رمطان لعمامرة للإذاعة الرسمية "لا بد من الحوار. أولويتنا هي جمع شمل الجزائريين". وأضاف "النظام الجديد سيستند إلى إرادة الشعب" مشيراً إلى أن المشاركين في مؤتمر لكتابة دستور جديد سيغلب عليهم الشبان والنساء. 1000 أستاذ وطالب يتظاهرون ميدانياً، خرج ألف أستاذ وطالب جزائري، اليوم الأربعاء، في تظاهرة وسط العاصمة الجزائرية. وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أن المدرسين بدأوا التجمع قبل الظهر في وسط العاصمة، قبل أن ينضم إليهم تدريجياً عدد كبير من الطلاب، بحسب ما قال أستاذ لوكالة "فرانس برس". وبين الطلاب عدد كبير من تلامذة المدارس الثانوية، وآخرون أصغر سنا. وتفتح المدارس بشكل متقطع منذ أربعة أيام في الجزائر. وحمل المتظاهرون لافتات بالعربية والفرنسية كتب عليها "لا لتمديد العهدة الرابعة" و"من أجل مستقبل أفضل لأولادنا".وكانت 6 نقابات مستقلة قد أعلنت الإضراب عن العمل اليوم والخروج في احتجاج ضد قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الأخيرة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل، وتأجيل موعدها حتى عقد ندوة وطنية تضع دستوراً جديداً وتنفذ إصلاحات. وقال بوتفلقية إن الندوة "ستحرص على أن تفرغ من مهمتها" في نهاية 2019، لكنه لم يحدد موعداً للانتخابات. 13 حزباً سياسياً، انطلق اليوم الاجتماع التشاوري الخامس لقوى المعارضة الجزائرية، بحضور 13 حزباً وأكثر من 30 شخصية، في مقر "حزب العدالة والتنمية". ويهدف الاجتماع لدراسة قرارات بوتفليقة الأخيرة، والخروج بموقف موحد. ويبدو أن المعارضة الجزائرية تتصدع من الداخل، حيث غاب عن الاجتماع كل من "حزب العمال"وزعيمته لويزة حنون، و"حركة البناء الوطني"، وشخصيات بارزة أمثال رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، وأحمد بن بيتور وكريم طابو مقري. وإثر الاجتماع دعت المعارضة النواب إلى الانسحاب من البرلمان.