عقدت المحكمة الجزائية بالرياض، أمس؛ أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين أعلنت النيابة العامة عنهم في بيانها الشهر الماضي رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية. وجرت وقائع الجلسة بحضور ذويهم، وتم تسليم المتهمين لوائح الدعوى من قبل المحكمة، وحُدد لهم موعد للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح. 5 قرائن تجسد عدالة المحاكمة جسدت أولى جلسات المحاكمة للمتهمين بتهديد أمن واستقرار المملكة أمام جزائية الرياض أمس 5 رسائل محورية وربما قرائن تؤكد نزاهة وحيادية القضاء السعود ى، ويأتي على رأس هذه القرائن: تمتع القضاء في المملكة باستقلالية كاملة تضمن توفير أعلى درجات الضمانات القضائية للمتهمين في كافة مراحل نظر القضية بدءًا من الجلسة الأولى وانتهاءً بجلسة النطق بالحكم، كما لا يتعامل القضاء السعودي مع الدعاوى المرفوعة ضد المتهمين بأنها أمور ثابتة بل يناقش ويراجع ويطلب الدليل ويعطي المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد عليها والدفاع عن أنفسهم. وأكدت أولى جلسات المحاكمة أنه في حال قرر القضاء في المملكة إدانة المتهمين، فليس بالضرورة أن تكون أحكامه متوافقة مع طلبات العقوبة التي تقدمت بها النيابة العامة، فقد تكون أخف وقد تكون أشد، كما أن المسؤولية الجنائية، لا تفرق أنظمة المملكة كبقية الأنظمة العدلية في العالم بين الرجل والمرأة، فالمذنب يعاقب أيًا كان جنسه، مع توفير كامل الخصوصية المطلوبة للنساء خلال فترات الإيقاف والتحقيق والمحاكمة والتوقيف وبلورت المحاكمة بما لايدع مجالا للشك أن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم وتتكفل الدولة بتوفير محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك. الاستقلالية الكاملة للقضاء السعودي. ​إعطاء المتهمين كامل الفرصة والوقت للرد علي الاتهامات. العقوبات ليست بالضرورة تكون متوافقة مع طلبات النيابة. لا فرق في المسؤولية الجنائية بين الرجل والمرأة. إتاحة محامين للترافع عن جميع المتهمين.