قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوكيل المكلف بتوزيع الصدقات على الفقراء إذا كان فقيرًا وفي حاجة للمال فأخذه من هذه الأموال محل خلاف، فعلماء المالكية قالوا: إنه يأخذ منها بالمعروف أي ليس كل هذه الأموال من منطلق أن الفقير من المستحقين للزكاة كما قال تعالى في كتابه العزيز: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب". وأضاف خلال برنامج " فتاوى الناس" المذاع على فضائية قناة الناس أثناء الإجابة عن سؤال يقول: "ما حكم أخذ الوكيل من الصدقات وهو مستحق لها؟ أن الشافعية قالوا وهو الرأي الاحوط لا يأخذ منها لأن صاحب المال وكله بتوزيعها فقط فهو مجرد وسيط أو وكيل عن صاحب المال فلا يأخذ منها. وأوضح أمين الفتوى قائلا: إذا كان هذا الوكيل في حالة من الضيق بسبب فقهر يأخذ منها بالمعروف أخذا برأي المالكية وإذا كان لديه سعة اي مستور هو وأسرته فليأخذ برأي الشافعية بعدم الأخذ من مال الزكاة والصدقات الموكل بتوزيعها.