أشادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، بالإجراءات التي يتبعها القضاء في محافظة نينوى مع المتهمين في انتمائهم إلى تنظيم «داعش». والإشادة هي الأولى من نوعها للمنظمة الدولية التي درجت في تقاريرها السابقة على انتقاد السلطات العراقية، واتهامها بانتهاك حقوق الإنسان بالنسبة للسجناء والموقوفين، سواء المتهمون على ذمة قضايا جنائية عادية، أو على مستوى المتهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية. وغالباً ما كانت السلطات العراقية ترفض تلك الانتقادات. وكانت «هيومن رايتس ووتش» أشارت في تقرير لها حول العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2017 إلى «وجود أوجه قصور قانونية خطيرة تُقوّض جهود تقديم مقاتلي وعناصر (داعش) إلى العدالة». ورغم انتقاد المنظمة لقانون مكافحة الإرهاب الذي يتم بموجبه محاكمة المتهمين بالانتماء إلى «داعش»، واعتبرت أنه «غامض ومليء بالعيوب»، لكنها أقرّت بأن محكمة مكافحة الإرهاب في محافظة نينوى اعتمدت «تحسينات» على الإجراءات القضائية في الأشهر الأخيرة. وذكر تقرير المنظمة الجديد، أن «قضاة محافظة نينوى في شمال العراق أصبحوا يطالبون بمعايير إثبات أكثر صرامة لاحتجاز المشتبه فيهم ومحاكمتهم، وقلّصوا اعتماد المحاكم على الاعترافات فقط، وقوائم المطلوبين المغلوطة، والادعاءات غير المثبتة». وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» لما فقيه: إن «ما نراه في نينوى هو تحول كبير في طريقة سير المحاكمات؛ فالتخلي عن القضايا القائمة على أدلة واهية أو التي ليس فيها أدلة هو خطوة إلى الأمام». لكنها أكدت «الحاجة إلى مزيد من العمل لضمان عدم تعرض المتهمين إلى سوء المعاملة وحصولهم على محاكمات عادلة». وتمنت فقيه أن «ترى المحاكم في مناطق أخرى من العراق، وهي تتعلم من التحسينات في نينوى، وتعتمد إجراءات مماثلة قادرة على تحقيق العدالة مع حماية المتهمين من الانتهاكات». ونقل تقرير المنظمة عن رئيس محكمة التحقيق، رائد المصلح، قوله إن محكمته «اتخذت إجراءات لتعزيز سيادة القانون بشكل عام». مضيفاً أنه: «رداً على تقرير (هيومن رايتس ووتش) الذي كشف عن سجن تابع لجهاز الأمن الوطني، كان يعمل بطريقة غير شرعية في الموصل، طلب من الجهاز تحويل مئات عدة من السجناء إلى وزارة الداخلية». ورغم إقرار المصلح بأن جهاز الأمن الوطني ما زال يحتجز نحو 70 شخصاً، فإنه اعتبر ما حدث مؤخراً في محاكم الموصل «أكبر تحسن شهدته المحاكمات، وأن محكمته باتت تفرض منذ منتصف 2018 معايير إثبات أكثر صرامة لاحتجاز المشتبه بهم ومحاكمتهم». وفي مقابل إشادتها بالإجراءات القضائية في محافظة نينوى، ذكر تقرير المنظمة الحقوقية أن باحثيها لاحظوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، أن «قضاة الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية في الرصافة (بغداد) مستمرون في معالجة القضايا فقط بالاعتماد على اعترافات المتهمين». وأشار إلى أن «المعايير الجديدة (المعتمدة في نينوى) لا تُعتمد بشكل متسق في جميع أنحاء العراق». وطالبت السلطات العراقية بـ«النظر في إمكانية إحالة قضايا من بغداد على محكمة مكافحة الإرهاب بنينوى إذا كان يُعتقد أن المشتبه به ارتكب جريمته في نينوى». بدوره، لم يستغرب عضو مفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، من المحتوى الإيجابي الذي تضمنه تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» هذه المرة، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المحاكم العراقية. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط»: «عندما نقارن إجراءات المقاضاة والمحاكمات اليوم بما كان يحدث قبل سنتين، فإننا سنلمس ذلك الفرق بكل تأكيد، وذلك نجم عن التحسن في الجانب الأمني والرقابة الموجود على القضاء». وأضاف البياتي: إن «الرقابة الموجود اليوم من مفوضية حقوق الإنسان التي تمارس صلاحياتها في مراقبة السجون والإجراءات القضائية، بجانب مراقبة المنظمات الدولية ووسائل الأعلام عوامل أسهمت في التحسن الذي نشهده». ويتفق البياتي جزئياً مع ما ورد في التقرير حول انتقادها قانون مكافحة وحالات التعذيب التي تقع على السجناء، ويرى أن «القانون وضع في فترة حرجة أريدَ منه حماية البلاد من التهديدات الخطيرة التي واجهته، وفيه نوع من الشمولية، بمعنى عدم أخذه في الاعتبار ظروف البعض ممن كانوا جزءاً من المنظومة الإنسانية والصحية التي أجبرت على العمل تحت سيطرة (داعش)». ويرى البياتي، أن «الخلل الآخر في عدم وجود تشريع عراقي يناهض التعذيب للسجناء وغياب قواعد ومبادئ توجيهية في القضاء تحتم عدم تجاهل القاضي لادعاءات التعذيب التي يطلقها السجناء». ويتفق المحامي والناشط الموصلي، زيد الطائي، مع ما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية بشأن قضاء نينوى، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «نعم، عمل السلطة القضائية هذه الأيام جيد جداً، وبخاصة في محكمة الجنايات الثانية في جانب الموصل الأيسر، وفي جنايات الإرهاب أيضاً». ويضيف: إن «التحقيقات والمحاكمات كان تعتمد سابقاً على المخبر السري، لكنها اليوم تعتمد الإخبار المباشر، وتقوم بمقاطعة المعلومات الواردة بشأن المتهمين مع الأجهزة الأمنية المختلفة وتحليلها بطريقة دقيقة للتأكد من المعلومات قبل عملية إلقاء القبض على المتهم أو محاكمته».