أفادت دراسة حديثة أن بعض الاستثمارات الأجنبية غير النفطية والصناعية في السعودية، لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل. وفي هذا الإطار كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة عبد المعطي كعكي أن هيئة الاستثمار العامة تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل التي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 140 مليار دولار - ما يعادل 525 مليار ريال - في السنوات الخمس المقبلة. وتطرق إلى دراسة أعدتها الهيئة العامة للاستثمار بقوله: «الدراسة جاءت على جانبين أحدهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية، والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني أكدت من خلالها أن 60 في المائة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش». وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد عن 9 آلاف تأشيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألف من عوائلهم، مضيفا: إن نسبة 25 في المائة تقع في كيانات صغيرة، وأن نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها بقدر ما استغلت كغطاء للإقامة. وأضاف: «الهيئة أرسلت خطابا إلى غرفة مكة لتوزيعه على منتسبيها بهدف إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، وبينت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، بعد أن تم ملاحظة استغلال النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقا للنظام». يشار إلى أن هيئة الاستثمار تعمل على تطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن أن تتميز فيها المملكة. ووفقا لعضو مجلس إدارة غرفة مكة عبد المعطي كعكي، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاع المطاعم، وقطاع المقاولات، وقطاع الصناعات الخفيفة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد دراسة وافية لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات بغض النظر عن جنسيتها مع تطبيق المعايير والضوابط التي وضعتها الهيئة أخيراً على التراخيص الجديدة، مع الطلب من أي استثمار قائم ان يكيف وضعه خلال فترة من 12 الى 18 شهرا من تاريخ القرار للالتزام بها.