طلب البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء تعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، من دون أن يذهب إلى حد الدعوة إلى وقفها تماما. وفي نص تم تبنيه بغالبية 370 صوتا مؤيداً و109 أصوات معارضة وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ إنهم «قلقون جدا من سجلّ تركيا السيئ في مجال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحرّية وسائل الإعلام ومكافحة الفساد وكذلك من النظام الرئاسي». ونتيجة لذلك، أوصى البرلمان الأوروبي بأن «يتم رسمياً تعليق المفاوضات الحاليّة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي»، ويعود القرار إلى المجلس الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء. وكان نواب حزب الشعب الأوروبي (يمين) قد قدموا تعديلاً يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنه قوبل بالرفض. وهناك أغلبية ترغب في مواصلة «دعم المواطنين الأتراك» و«ترك الحوار السياسي والديموقراطي مفتوحا». من جهتها، انتقدت وزارة الخارجية التركية النص الذي «يُظهر بوضوح نقصا في الرؤية لدى البرلمان الأوروبي»، مضيفة أن هذا القرار غير الملزم «لا يعني شيئا» بالنسبة إلى أنقرة. واتهم الناطق باسم الحزب الحاكم في تركيا عمر جليك على تويتر، البرلمان الأوروبي «بأنه يرى العالم من خلال النافذة الضيقة لليمين المتطرف». وقالت كاتي بيري، مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي «لم تستمع أنقرة لنداءاتنا المتكررة في شأن احترام الحقوق الأساسية. إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديموقراطيين في تركيا. لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية».