اختتمت المرحلة الرابعة من خطة ربط الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة بمنظومة الرقابة الإلكترونية (شامل)، التي عًقدت بقاعة الأمير مساعد بن عبدالرحمن بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض، أمس، بحضور عدد كبير من ممثلي الجهات الحكومية من جميع القطاعات، بهدف إيضاح آليات التطبيق وتدريبهم على كيفية تجهيز وإرسال البيانات المالية للديوان وكذلك الرد على ملاحظات الديوان، وذلك في سبيل تعزيز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الديوان والجهات المشمولة برقابته.ويعتبر العمل على هذه المنظومة ضمن إطار التوجيهات الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، وحرصاً من ديوان المراقبة العامة على تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتحوّل الرقمي للرقابة الإلكترونية داخل المملكة وفي إطار خطة التحوّل الوطني 2020، التي تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الأداء، وتوفير المجهود الإداري والرقابي بين الديوان وكافة الجهات الحكومية، حيث أنه من المستهدف ربط أكثر من 1000 جهة حكومية مشمولة برقابة الديوان بمنظومة (شامل)، وذلك ضمن الخطة الموضوعة لربط الجهات الحكومية بالمملكة بمختلف القطاعات منها الجهات المدنية والعسكرية والهيئات والمؤسسات والشركات.وتأتي هذه المنصة لتحل محل الطرق التقليدية لعمليات الرقابة المالية التي تعتمد على الأنظمة القديمة والتدقيق الورقي لتضع بين أيدي مستخدميها من منسوبي ديوان المراقبة العامة والجهات الحكومية أدوات تحكم أكثر قدرة لإجراء عمليات التدقيق الإلكتروني وتبليغ الملاحظات للجهات الحكومية وكذلك الرد الإلكتروني على ملاحظات التدقيق من خلال منصة موحدة.ويعد مشروع تطوير منظومة الرقابة الإلكترونية (شامل) من المشاريع المهمة في خطة التحول إلى التعاملات الإلكترونية، ذلك نظراً لأنه يشمل جميع أطراف ومراحل العمل الرقابي ولتعدد الجهات المشمولة بالرقابة التي يتم التنسيق والتعامل معها، حيث تم عقد ورش تدريبية لأكثر من 2000 موظف من كافة الجهات التي أكملت الربط الإلكتروني بالديوان، وذلك لأتمته جميع أعمال الديوان الرقابية لتسهيل وتسريع تبادل المستندات الإلكترونية ونتائج التدقيق مع الجهات الحكومية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (GSN).وجرى تصميم منظومة (شامل) لتكون الأحدث ومن الحلول الرقمية المبتكرة ضمن قطاع الرقابة المالية على مستوى العالم، وأن أهمية منظومة (شامل) تكمن في كونها نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحوّل الرقمي للرقابة الإلكترونية داخل المملكة مع كافة الجهات الحكومية.