تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.وقامت اللجنة بالكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإدارى لجامعة الإسكندرية، وتبين تعاطى 18 حالة للمواد المخدرة، وأنه يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.ووجهت "والى" باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع جميع المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقو الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة. من جانبه، قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إنه يتم التنسيق حاليا مع جميع الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أى عقبات تواجه حملات الكشف، كما يتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك الطرق السريعة.وأكد "عثمان" أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.‬ ‏‪ يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وكذلك سائقو الطرق السريعة، فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء.وكانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تلقت فى وقت سابق تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين فى 8 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقو الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين.