بحثت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015، خاصة بعد ترسيخ قواعد البرنامج بالوزارة على المستوى المركزي والمحلي في محافظات الجمهورية المختلفة والمراكز حتى وصل إلى أكثر من 5630 قرية ونجع. وذكرت وزارة التضامن، في بيان، اليوم الخميس، أن الوزيرة أشارت إلى إدراج موازنة البرنامج في الموازنة العامة للدولة ما يعكس حرص الحكومة المصرية على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة وبصفة خاصة فيما يخص مجالي الصحة والتعليم وتغذية الأطفال التي تمثل مشروطية الحصول على الدعم النقدي.وتناول الاجتماع موضوعات مشتركة أخرى بين الجهتين مثل تعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة لإتاحة الوقت والجهد للأمهات للالتحاق بسوق العمل وتقوية سبل التمكين الاقتصادي ضمن تطوير منظومة الحماية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، لافتة إلى أن الدولة حريصة على تعزيز السلام المجتمعي وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المُتاحة.وعرضت الوزيرة، جهود الوزارة في توحيد جميع برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية، في إطار تحسين سبل الاستهداف ليصل الدعم إلى المستحقين من الأسر الفقيرة والفئات غير القادرة على العمل، وترشيد استخدام موارد الدعم المتاحة. من جانبها، ركزت مارينا ويس، على أهمية الدمج المجتمعي والمساواة بين جميع فئات المجتمع لسد الفجوات الإقليمية بين المناطق الجغرافية المختلفة، والفجوات العمرية بين النشء والشباب والبالغين، والفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاختلافات. وتطرق الاجتماع إلى استكمال دعم كل من منظمة العمل الدولية والبنك الدولي لتطوير منظومة التأمينات، بما يشمل الانتهاء من قانون التأمينات الموحد، وعمليات الميكنة والتطوير المؤسسي، وفض التشابكات المالية، واستثمار أموال التأمينات لتعظيم المزايا للمشتركين في التأمينات والمستفيدين من المعاشات.