خلص تقرير صدر في فرنسا اليوم أن "جرائم قتل النساء" لم تتراجع في العام 2017، حيث قضت 109 نساء تحت ضربات أزواجهن الحاليين أو السابقين. وبحسب ما جاء في تقرير "المرصد الوطني لمراقبة الجريمة وتطبيق القانون" الفرنسي، فإن أعداد القتيلات لم يتراجع عنه في العام 2016. وشهدت فرنسا تراجعاً في أعداد القتيلات (من 166 قتيلة في العام 2007 إلى 115 قتيلة في العام 2015) إلا أعداد جرائم قتل النساء تبدو مستقرة في 2016 و2017. ويعتمد التقرير على الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، ويكشف تفاصيل إضافية عن حالات العنف التي أدّت إلى وقوع جريمة قتل. ويشير التقرير إلى سببين رئيسييْن في وقوع الجريمة وهما الخصام (32 بالمئة من الجرائم المرتكبة) والانفصال (26 بالمئة من الجرائم المرتكبة) ويضيف أن الجريمة غالباً ما تتم (80 بالمئة) في بيت الزوجين، أو في بيت القاتل أو بيت الضحية. غير أن التفصيل الأكثر إثارة للانتباه يبقى ذلك الذي يقول إن 50 بالمئة فقط من النساء اللواتي متن تحت ضربات أزواجهن في 2017 كنّ قد تعرّضن سابقاً لعنف لفظي أو جسدي. ما يعني أن المقتلة وقعت في نصف الحالات ضربة واحدة، من دون نذرٍ ولا سوابق. أما فيما يتعلق بحالات العنف الأسري التي لم تنتج عنها جرائم، فيشير التقرير كذلك إلى أن عام 2017 سجّل ارتفاعاً طفيفاً عن 2016، حيث بلغ عدد الحالات التي تمّ التبليغ عنها نحو 100.000 حالة. وتتضمّن حالات العنف تلك تهديداً بالقتل (11 بالمئة) وبالاغتصاب (2 بالمئة). في السياق، تقول مصادر وزارة الداخلية الفرنسية إن ثلاثين حالة قتل ارتكبت بحق النساء قد تمّ تسجيلها في العام 2019.دولة عربية الأسوأ عالميا للمرأة في قطاعي العمل والقانون لعام 2019حسومات للنساء على تذاكر النقل في برلين للإضاءة على تفاوت الأجور الجندري ولا يعترف القانون الفرنسي بجريمة "قتل النساء" كجريمة منفردة، إذ لا يميّز بين جرائم القتل على أساس الجندر أبداً، وذلك على الرغم من مطالبة منظمات حقوقية ونسوية بإدراج جريمة قتل النساء (Féminicide) في القانون الجنائي.