لم تكد تجف الدموع حزنا على وفاة أكثر من 12 رضيعاً في مستشفى الرابطة في تونس، حتى استيقظ التونسيون على واقعة مأساوية أخرى هي اغتصاب أكثر من عشرين طفلاً. فقد رجحت مصادر رسمية تونسية ارتفاع عدد ضحايا المدرس المتهم بـ«اغتصاب» 20 طفلاً في إحدى المدارس الابتدائية بمدينة صفاقس، جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى أن المدرس ارتكب جرائمه في حرم المدرسة وداخل منزله وسيارته الخاصة. وقال المتحدث باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بها القاضي مراد الترك إن جرائم التحرش في حق 20 تلميذاً (17 من الإناث و3 من الذكور) في صفاقس والتي تورط فيها مدرس، تم ارتكاب عدد منها داخل حرم المدرسة، بالاضافة الى المنزل الخاص بالمتهم نظرا لتقديمه دروس تدارك، مضيفا أن التحقيقات كشفت معطيات جديدة تفيد بأن المتهم ارتكب الأفعال ذاتها داخل سيارته الخاصة. وأوضح أن شكوى جديدة وردت إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2، مشيراً إلى أن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. وأوضح أن عقوبة جريمة التحرش الجنسي بطفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ وظيفي تصل إلى السجن سنتين وغرامة مالية 5000 دينار، وبالنسبة لجريمة الاعتداء بفعل فاحش على طفل من له سلطة عليه في استغلال نفوذ تكون العقوبة 12 سنة سجنا، واذا ثبت وجود اغتصاب جنسي لأطفال، فإن العقوبة المقررة هي 20 سنة سجنا، مؤكداً أنه بحسب تنقيح 2017 تم إلغاء حكم الإعدام في جرائم الاغتصاب، وينص الفصل 227 من المجلة الجزائية على عقوبة سجنية بقية العمر. ولفت إلى أن المتهم يواجه تهماً تتعلّق بالاعتداء بالفاحشة على طفل ممن له سلطة عليه، واستغلال نفوذ وظيفته، والتحرش الجنسي بطفل ممن له سلطة عليه واستغلال نفوذ وظيفته. وأشار إلى وجود شبهة تعرض ابنة المعلم إلى اعتداء جنسي من طرف والدها، موضحاً أنّ النيابة العمومية ما زالت تنتظر إشعارا من قبل والدة التلميذة لفتح تحقيق في هذا الإطار. وفي قضية الرضع المتوفين بمستشفى الرابطة، التي هزت المجتمع التونسي أخيراً، أعلن عضو لجنة الدفاع عن عائلات الرضع كمال بن مسعود، أول من أمس، أن العدد الحقيقي للرضع المتوفين بلغ 15 رضيعاً، وهو ما نفاه عضو لجنة التحقيق في حادثة وفاة الرضع نوفل السمراني الذي اكد ان عدد المتوفين لم يتغير أي 12 رضيعاً. (وكالات، مواقع)