أظهرت دراسة حديثة أن الاستثمارات الأجنبية غير النفطية والصناعية في السعودية لم تنجح في تعزيز تنافسية المملكة أو رفع مستوى الخدمة أو تحقيق أي من الأهداف الاقتصادية التنموية، من خلق وظائف وتنويع مصادر الدخل وخلافه، في حين تضع الهيئة العامة للاستثمار حالياً اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، إذ تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص للاستثمارات الأجنبية بقيمة تقدر بـ525 بليون ريال (140 بليون دولار). وقال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبدالمعطي بن عبدالله كعكي، إن «الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ضمن إنجازها دراستين وصفتا بالمهمتين، إحداهما عن مناخ الاستثمار وممارسة الأعمال الاستثمارية والثانية عن اتجاهات الاستثمار ومساهمته في الاقتصاد الوطني، أكدت أن 60 في المئة من التراخيص القائمة والمملوكة لكيانات فردية، معظمها في قطاعات متدنية كالمقاولات والمطاعم والورش». وأضاف أن دراسات الهيئة استثنت عند تحليل اتجاهات الاستثمار الأجنبي لمعرفة السياق التاريخي للأنشطة الاستثمارية في المملكة وأثرها في الاقتصاد، تلك المنشآت العاملة في قطاع البترول والغاز والصناعة، ووصفتها بالقطاعات التي ترتقي لمستوى الاستثمار وحققت تدفقات نقدية. وأوضح أن الدراسة أشارت إلى أن تلك الكيانات الفردية تمتعت بما يزيد على تسعة آلاف تأشـــيرة بمهنة مستثمر، يتبعهم 22 ألف من عوائلهم، ونسبة 25 في المئة تقع في كيانات صغيرة، كما أن نسبة كبيرة من هذه المشاريع المرخصة لم تقم بتفعيل مشاريعها، واستغلت كغطاء للإقامة. وتابع كعكي: «الهيئة في خطابها الذي تلقته غرفة مكة عبر مجلس الغرف، والذي جاء بشأن توزيعه على منتسبيها لأجل إيضاح توجه الهيئة وعملها المستمر نحو تبسيط وتحسين الخدمات التي تقدمها للمستثمرين وترويج الفرص الاستثمارية، بينت أن هناك مخالفات في عدد من المنشآت للأنظمة والتعليمات، ومن ضمنها نظام الاستثمار الأجنبي، إذ تمت ملاحظة استغلال بعض المنشآت النظام في ممارسة أنشطة غير مرخصة وتحايلت على الأنظمة، وهو ما تم التعامل معه بعد ضبطها وفقاً للنظام». ولفت إلى أنه «وفقاً للخطاب الذي تم توزيع نسخة منه على منتسبي الغرفة، فإن هيئة الاستثمار تضع في الوقت الحالي اللمسات الأخيرة على خطط الاستثمار لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، والتي منها تم تحديد فرص استثمارية تتميز بجاذبيتها كفرص فريدة للاستثمارات الأجنبية بقيمة إجمالية تقدر بحوالى 525 بليون ريال (140 بليون دولار) في الأعوام الخمسة المقبلة». ولفت عضو مجلس إدارة غرفة مكة، إلى أن الهيئة أكدت أن تلك الفرص التي ستعمل على طرحها في وقت قريب جاءت بعد أن نفذت الهيئة وفقاً لخطابها، التوجيه السامي القاضي بأن تقوم الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتطوير خطط استثمارية مخصصة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، للوصول إلى خطة استثمار وطنية بالتركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي يمكن أن تتميز فيها المملكة. وذكر أن دراسة مناخ الاستثمار التي تكونت من بحث متعمق من منظور المستثمرين الأجانب والمحليين، توصلت إلى ثمانية مجالات رئيسة كأولويات ينبغي تضافر الجهود على تطويرها، وتشمل مجالات مثل تبسيط إجراءات بدء الأعمال الاستثمارية، وتطوير البيئة الاستثمارية والتنظيمية، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد وخدمات الموانئ. وتشمل المجالات تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية بما يحفز الاستثمارات، وأخيراً توفير اليد العاملة الوطنية المدربة. وبهدف تعزيز إسهامات تلك الاستثمارات وفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة مكة، وضعت الهيئة معايير وضوابط للاستثمار في قطاعات المطاعم والمقاولات والصناعات الخفيفة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة بعد درس واف لأداء الاستثمارات في تلك القطاعات بغض النظر عن جنسيتها.