اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية بحبس آسيوي أدين بسرقة هاتف صديقه والاعتداء عليه بالضرب مع آخرين، لمدة سنتين بدلاً من خمس سنين قضت بها محكمة أول درجة، وأيّدت إبعاد المتهم بعد نفاذ العقوبة. وكان المجني عليه قد أبلغ بالواقعة الشرطة قائلاً إنه كان يسير مع صديقه في الشارع حين حضر إليه المتهم و4 أشخاص آخرون مجهولون، وقام اثنين منهم بسحبه إلى شارع فرعي تحيط به بنايات، ثم قام المتهم والمجهولون بضربه على صدره ووجهه فسقط على الأرض، وعندها قام المتهم بمعاونة باقي المهاجمين بسرقة هاتفه النقال من يده، وقام أحدهم بسرقة مبلغ مالي قدره 800 دينار من جيب بنطاله الأيمن ثم لاذوا بالفرار. وقرر المجني عليه في البلاغ بأن صديقه توجه إلى المتهم في اليوم التالي وتسلم منه الهاتف، فتم القبض على المتهم الذي أنكر السرقة بالإكراه وقال إنه التقى بالمجني عليه وطلب منه إرجاع المبلغ المالي الذي سلمه إياه مسبقا، مقابل إصدار تأشيرة إقامة لأقاربه قدره 1850 دينارًا، فأجابه بأنه سيرجعها إليه بعد 4 أشهر، وخلال ذلك حضر شخصان وقاما بالاعتداء على المجني عليه ولاذا بالفرار، وفي اليوم التالي اتصل هاتفيا بصديق المجني عليه وطلب منه مقابلته لتسليمه هاتف المجني عليه. أسندت النيابة للمتهم أنه في 17/‏6/‏2018 سرق وآخرون مجهولون المنقولات مبينة الوصف والنوع والقدر بالأوراق والمملوكة للمجني عليه الآسيوي، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أن قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وشلوا حركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من تعطيل مقاومته والاستيلاء على المنقولات والفرار بها. وحكمت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات على المتهم وأمرت بإبعاده نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبته للحبس لمدة سنتين وأيدت إبعاده.