عواصم - وكالات - بلغت قيمة التعهدات التي أعلنها المجتمع الدولي للاجئين والنازحين السوريين خلال مؤتمر المانحين في بروكسيل، سبعة مليارات دولار، حسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية التي شاركت في ترؤس المؤتمر مع الامم المتحدة. واعلن المفوض الاوروبي خريستوس ستيليانيدس في ختام المؤتمر، أمس، أن «اجمالي التعهدات بلغ سبعة مليارات دولار»، علما بأن الامم المتحدة كانت قدرت الحاجات للعام 2019 بتسعة مليارات دولار. وكانت ألمانيا، أعلنت في وقت سابق أمس، عن مساهمة بقيمة 1.44 مليار يورو للاجئين في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساهمة بأكثر من ملياري يورو.من ناحيتها، تعهدت المملكة المتحدة بمبلغ 400 مليون جنيه إسترليني (464 مليون يورو). وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ذكرت في وقت سابق، أن الاتحاد سيساهم في عملية إعادة إعمار سورية ومناقشة الأمر مع البنك الدولي عندما تبدأ العملية السياسية في جنيف، «الاتحاد الأوروبي سيقدم موارده المالية، ولكن عندما تبدأ العملية السياسية القوية تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف... الاتحاد الأوروبي مستعد لتخصيص الأموال لسورية وبدأ العمل حول ذلك مع البنك الدولي في الوقت الذي تبدأ فيه العملية السياسية في جنيف»، معربة عن أملها في أن يبعث المؤتمر حول سورية إشارة واضحة لأهمية استئناف عملية جنيف.ويشارك في مؤتمر بروكسيل الثالث لدعم سورية، الذي انطلق الثلاثاء، تحت عنوان «دعم مستقبل سورية والمنطقة»، برئاسة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وزراء خارجية وممثلو دول عربية وأوروبية ودولية منها الجزائر ولبنان ومصر العراق والأردن والكويت وتركيا وهولندا وبريطانيا وبلجيكا وفرنسا وغيرها من الدول ومنظمات حكومية وغير حكومية، وسط غياب ممثلين عن الحكومة السورية في فعاليات المؤتمر. وفي سياق متصل، أعلنت وزيرة الخارجية النمسوية كارين كنايسل، في بروكسيل، أن فيينا تبحث إمكانية إعادة فتح سفارتها في دمشق. وقالت إن «خطوة إعادة (فتح) السفارة مهمة، لكن لدينا الآن سفير في لبنان، وهو يسافر من وقت لآخر إلى دمشق، نفكر في الأمر (إعادة فتح السفارة) ، لكن كل شيء يعتمد على الظروف السياسية في دمشق». وأضافت أن النمسا تتوقع من الرئيس بشار الأسد اتخاذ إجراءات ضد السجناء، لا سيما من النساء، وكذلك احترام حقوق الإنسان.كما اعلنت كنايسل، عن تبرع فيينا بمبلغ 11 مليون يورو، معظمها يخصص لتمويل برامج إزالة الألغام وإقامة مشاريع لتوفير المياه الصالحة للشرب ولدعم اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن ولبنان.وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، من جهته، إن حل الأزمة السورية سيؤدي إلى انسحاب القوات الإيرانية وميليشياتها.وأضاف أمام مؤتمر بروكسيل: «هناك إجماعاً على بدء العملية السياسية في سورية بعد تشكيل اللجنة الدستورية»، مشدداً على ضرورة «عودة آمنة وكريمة» للاجئين السوريين.في سياق منفصل، أعلنت «هيئة المصالحة الوطنية السورية» أن دمشق «عفت ضمن مصالحة تسوية عن نحو 40 ألفا ممن انضموا للجماعات المسلحة، مقابل التزامهم بشرعية القانون والدولة».