شدد مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي على «ضرورة التأكد من البيانات التي يقدمها المقيمون لإدارة شؤون الإقامة عن طريق النموذج الخاص بمعاملة التجديد»، لافتا إلى أنه «في حال وجود خطأ في الإيصال المطبوع الذي يتسلمه الوافد من الموظف عليه طلب التعديل فوراً قبل المغادرة».وقال العسعوسي لـ«الراي» إن «المقيم لديه 3 فرص للتأكد من المعلومات الخاصة به قبل تسلم بطاقته المدنية، أولاها تبدأ من طباعة تجديد طلب الإقامة، ثم الإيصال الذي يتسلمه من موظف شؤون الإقامة، وأخيراً عند طلب إصدار أو تجديد البطاقة المدنية، حيث يُطلب منه الموافقة على البيانات التي ظهرت له على الشاشة صحيحة قبل استكمال المعاملة».وأوضح أنه «في حال صدور البطاقة ودفع الرسوم، وكانت البيانات تشتمل على معلومات خاطئة، فإن صاحب البطاقة سيكون ملزماً بإعادة دفع الرسوم مرة أخرى» ، داعياً أصحاب الإقامات إلى «التأكد من البيانات، خصوصا الاسم باللغتين العربية واللاتينية ورقم الجواز كاملاً، باعتبار أن البطاقة المدنية هي إثبات الإقامة بدل الملصق».لفت إلى أن «أي تعديل على بيانات الإقامة يتم عن طريق وزارة الداخلية، ممثلة بإدارة شؤون الإقامة حصراً، ودور الهيئة ينحصر في طباعة البطاقة المدنية حسب البيانات الواردة إليها من الوزارة». في السياق نفسه، أكد مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة العميد عبدالقادر الشعبان لـ«الراي» أن مشروع إلغاء ملصق الإقامة الذي بدأ الأحد الفائت «حقق نجاحاً ملحوظاً واستحساناً من قبل المواطنين والمقيمين وحقق الهدف المنشود في تقديم الخدمات بأسرع وقت وجهد، في ظل توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام».وأشار الشعبان إلى أن الإدارة «جاهزة لاستقبال أي استفسار أو طلب لتعديل البيانات»، مؤكداً «ضرورة مطابقة هذه البيانات في جواز السفر والبطاقة المدنية».