أيد البرلمان البريطاني مساء أمس طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل عملية «بريكست» حتى 30 يونيو، وتجنب نهاية كارثية محتملة لعلاقة استمرت 46 عاما مع هذا التكتل. ووافق 412 نائبا على إرجاء موعد «بريكست» في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحلول 20 مارس، علما بانهم سبق أن رفضوه مرتين. وصوّت النواب أيضا ضد اقتراح لإجراء استفتاء ثان خلال فترة التأجيل، ما وجه ضربة قوية لآمال المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى إلى «بريكست» وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس. وتقترب بريطانيا من موعد المهلة النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون وجود اتفاق مصدّق عليه من مجلس العموم ومع رئيسة وزراء يبدو أنها فقدت السيطرة على حكومتها. ووافقت ماي على طلب التأجيل لكنها حذرت من أن أي تأجيل ستطول مدته على الأرجح إلا إذا تراجع النواب عن موقفهم المعارض للاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل. وبعد أيام عدة سادتها الفوضى في كثير من الأحيان في مجلس العموم، صوت النواب الثلاثاء على رفض اتفاق ماي للمرة الثانية ورفضوا الأربعاء اقتراح الخروج من التكتل بدون اتفاق. لكن في حال قرر النواب مجددا رفض الاتفاق، لن يكون الإرجاء لفترة طويلة، بحسب ما أعلنت ماي. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن التكتل قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة «في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من تأمين إجماع حولها». وقد طالب تعديل تقدمت به مجموعة المستقلين التي تضم نوابا انشقوا عن حزبي العمال والمحافظين، بتمديد فترة العامين التي تنص عليها معاهدة لشبونة الأوروبية للخروج من الاتحاد الأوروبي، ما يعني إرجاء الخروج إلى ما بعد 29 مارس تمهيدا لإجراء استفتاء ثان، لكنه واجه فشلا ذريعا في التصويت. ويدافع تعديل آخر تقدم به حزب العمال عن تحكم البرلمان مجددا في عملية «بريكست»، ما قد يفضي ألي تنظيم سلسلة عمليات تصويت على خيارات مختلفة. واقترح زعيم حزب العمال غيريمي كوربن تعديلا ينص على أن تطلب ماي من قادة الاتحاد الأوروبي «منح البرلمان وقتا لتأمين غالبية من اجل مقاربة مختلفة». من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس ان إجراء استفتاء ثان حول «بريكست» سيكون «غير منصف للغاية بالنسبة إلى من كسبوا» الاستفتاء. وأعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء سلسلة إجراءات في حال الخروج بدون اتفاق بينها إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الواردات وعدم تطبيق عمليات مراقبة عند الحدود مع إيرلندا. في المقابل، يرى معارضو «بريكست» أن التطورات الأخيرة تصب في صالحهم إذ يعتقدون أن فشل اتفاق ماي ورفض النواب فكرة الانسحاب بدون اتفاق قد يدفع البلاد نحو إلغاء عملية «بريكست» برمتها.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App