قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الخميس إن اقتصاد فرنسا سينمو هذا العام بمعدل أبطأ قليلا مما كان متوقعا في السابق، بالرغم من أن تحسن القدرة الشرائية للأسر من شأنه أن يحد من تأثير تباطؤ عالمي. وفي أحدث توقعاته الفصلية، تكهن بنك فرنسا بنمو قدره 1.4 % هذا العام، بانخفاض طفيف من توقعاته السابقة البالغة 1.5% التي صدرت في ديسمبر كانون الأول. ونما الاقتصاد الفرنسي 1.5 % في 2018. وبالمعدل الذي توقعه البنك المركزي، فإن فرنسا ستتفوق بسهولة على ألمانيا، جارتها المعتمدة على التصدير، حيث تتوقع الحكومة ومؤسسات خاصة نموا قدره 1 %  أو أقل بسبب طلب أجنبي ضعيف. ولأن فرنسا أكثر اعتمادا على المستهلكين في الداخل، فإن اقتصادها سيستفيد من حزمة تحفيزية بقيمة 10 مليارات يورو (11.3 مليار دولار) استهدفت تعزيز القدرة على الانفاق وإنهاء موجة من المظاهرات العنيقة. وفي ديسمبر كانون الأول، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون عن زيادات في الأجور للعمال الأكثر فقرا، وخفض ضريبي لمعظم أرباب معاشات التقاعد في مسعى لإخماد احتجاجات مناهضة للحكومة شهدت فيها العاصمة باريس بعضا من أسوأ حوادث العنف في عقود. وقدر البنك المركزي أن تلك الإجراءات ستعزز القدرة الشرائية للأسر هذا العام بمقدار 0.7 % وهو ما سيرفع بدوره انفاق المستهلكين 0.3 % ومن شأن تضخم منخفض، من المتوقع أن يبلغ 1.3 % هذا العام قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1.7 %  بحلول 2021، أن يكون له تأثير ايجابي على مكاسب دخل الأسر.