عواصم - وكالات: كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى، عن تفاصيل جديدة تُنشر لأول مرة متعلقة بالتجهيزات والتحرّكات السريّة التي تُجريها الإدارة الأمريكية مع الدول العربية لإعلان “صفقة القرن” لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في المنطقة. وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الخليج أونلاين”، أن السبب الرئيسي الذي عطّل طرح الصفقة في الموعد الذي حُدّد سابقاً في شهر ديسمبر من العام الماضي 2018، يعود لعدم توصل الجانب الأمريكي مع الدول العربية لاتفاق رسمي حول تمويل الصفقة. وأوضحت أن المبلغ الذي وضعته الإدارة الأمريكية لتغطية كافة نفقات الصفقة يتجاوز الـ 10 مليارات دولار، كان العقبة الأبرز والرئيسية التي عطّلت الإعلان في الموعد المحدّد، ليتم تأجيلها لموعد لاحق خلال النصف الأول من العام 2019. وتضيف المصادر المصرية أن “زيارة جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، إلى المنطقة ولقاءه بزعماء الدول العربية، جاء لبحث العديد من الملفات السياسية الهامة في المنطقة، وعلى رأسها صفقة القرن، التي واجهت عجزاً كبيراً في التمويل، وحاول كوشنر أن يتجاوز هذه العقبة، لكنه لم ينجح بعد”، وتتابع حديثها: “المبلغ الذي رصدته الإدارة الأمريكية لتمويل الصفقة قد يتجاوز الـ10 مليارات دولار، وكان في نظر زعماء الدول العربية ومن بينهم مصر والإمارات والبحرين والسعودية، على وجه الخصوص كبير للغاية ويصعب توفيره، وأبلغت بعض الدول العربية بأنها لن تكون قادرة على الالتزام بتلك التكاليف بحجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها، من بينها مصر والبحرين وسلطنة عُمان”. وتكشف لـ”الخليج أونلاين”، أنه بعد جولة كوشنر الأخيرة للمنطقة استضافت القاهرة لقاءً سريّاً على مستوى المسؤولين العرب، وبحثوا في إمكانية توفير كافة المبالغ والظروف اللازمة لإنجاح طرح صفقة القرن، والتي من المتوقع أن ترى النور بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقرّرة شهر أبريل المقبل. وفي 28 فبراير الماضي، أعلن البيت الأبيض أن كوشنر، بحث عملية السلام بالشرق الأوسط، التي باتت تُعرف بـ”صفقة القرن”، في الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان، بعد مباحثات أجراها مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. الجلسة العربية شهدت، بحسب المصادر ذاتها، توافقاً كاملاً على ضرورة طرح الصفقة الأمريكية ودعمها، كونها تفتح أبواب التطبيع على مصراعيه مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن قضية التمويل المالي فجّرت خلافاً كبيراً وعلى وجه الخصوص بين السعودية والإمارات. ولفتت إلى أن أبو ظبي رفضت دفع مبالغ كبيرة لتمويل الصفقة وتعهّدت بتوفير ما بين 150 - 200 مليون دولار من أجل دعمها كحد أقصى، في حين تنقل باقي التكاليف للرياض وقد تتجاوز الـ 2 مليار دولار أمريكي على مراحل، على أن يستكمل المبلغ من دول مانحة أجنبية أخرى كفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي وغيرها من المؤسسات الدولية الكبرى التي تعنى بحل الصراع في المنطقة. وزادت “هذا الخلاف من شأنه أن يتسبّب في تأجيل جديد طرح الصفقة الأمريكية. يُذكر أن “صفقة القرن” هي خطة أعدتها إدارة ترامب، بهدف تسوية الصراع في الأراضي الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي، ويتردّد أنها تتضمّن إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مُجحفة لمصلحة “إسرائيل”، كما أنها تنال دعماً من السعودية والإمارات ومصر دول عربية أخرى.