دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمام الجلسة العامة لمؤتمر اتحاد منظمة التعاون الإسلامي في الرباط، البرلمانات الإسلامية إلى سنّ تشريعات لمكافحة الإرهاب والتطرف والتحريض وخطاب الكراهية، وبذل جهود وتبني خطط لنشر قيم التسامح والتعايش وغرس ثقافة الحوار وقبول الآخر خاصة بين الشباب، وطالبت إيران بالتجاوب مع «إعلان أبوظبي» والاعتراف بحق الإمارات في جزرها الثلاث المحتلة. وأكدت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في كلمة أمام الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد البرلمانات الإسلامية المنعقد في الرباط بالمغرب، أن تداعيات الإرهاب والتطرف الذي تفشى في مناطق عدة من عالمنا الإسلامي، تفرض على برلمانات الدول الإسلامية، ضرورة سنّ تشريعات لا تقتصر على مكافحة الإرهاب والتطرف؛ بل تستهدف نبذ التحريض وخطاب الكراهية وتجريم التمييز العنصري، مؤكدة أن دولنا الإسلامية بحاجة إلى جهود فاعلة وخطط بناءة لنشر قيم التسامح والتعايش وغرس ثقافة الحوار وقبول الآخر خاصة بين الشباب في العالم الإسلامي. قالت القبيسي: إن حق الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التي تحتلها إيران، سيبقى أولوية ثابتة وراسخة ومطلقة لنا في دولة الإمارات، ونؤكد موقف دولتنا بشأن ضرورة إنهاء هذا الاحتلال عبر تسوية سلمية. وقالت: نأمل أن تستجيب إيران إلى ما ورد في «إعلان أبوظبي» الصادر في ختام الاجتماع الوزاري الإسلامي، وأن تتجاوب مع دعوة الدول الأعضاء بالمنظمة بشأن الرد الإيجابي على دعوات الإمارات للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي. وأعربت عن قلق الدولة الشديد من التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول، عبر التدخلات المباشرة وغير المباشرة، السياسية والعسكرية والطائفية، التي تقوّض الأمن والاستقرار في منطقة تعاني ما يكفي من أسباب التوتر والنزاع. وأضافت القبيسي: إننا إذ نعبر عن بالغ القلق للتطورات المتسارعة والتحديات المتفاقمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، قضية وهوية، فإننا نطالب بتعزيز التكاتف والتعاون والعمل الجاد من أجل وحدة الصف والكلمة وتعزيز التضامن الإسلامي، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والسعي للتوصل إلى حل شامل ودائم لهذه القضية، التي تمثل أحد أخطر مصادر عدم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة موقف الإمارات التاريخي الثابت والداعم لحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، بموجب قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية، مشددة على أن التسوية السياسية واحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في مختلف النزاعات والأزمات، هو السبيل الأساسي والضمانة المؤكدة لإنهاء النزاعات والصراعات وإحلال الأمن والسلام والاستقرار. وأكدت القبيسي أن التزام الإمارات بالتنمية هو التزام بدعم الأمن والاستقرار في العالم، لذا فقد بلغ حجم المساعدات الإنسانية والتنموية التي قدمتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للعديد من دول العالم دون تفرقة، 32 مليار دولار، استفاد منها الملايين حول العالم، كما نحرص على مواصلة دعم الجهود الدولية في مكافحة ونبذ الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وندعو إلى التعامل بشكل حازم وحاسم مع الجهات والدول، التي تدعم أو تستضيف أو تمول قادة التطرف والإرهاب وتوفر لهم منصات إعلامية أو ملاذات آمنة. وطالبت رئيسة المجلس الوطني، بأن يؤكد البيان الختامي الذي سيصدر عن المؤتمر، أهمية وثيقة «الأخوّة الإنسانية» وما تضمنته من قيم ومبادئ تمثل في مجملها خريطة طريق لعالم متسامح، وأكثر أمناً واستقراراً، واعتبارها وثيقة مبادئ استرشادية في مكافحة آفة التطرف والإرهاب، وإحياء القيم الدينية الأصيلة واستعادة دور الأسرة كنواة حيوية في بناء المجتمعات ومن ثم الدول. يذكر أن وفد المجلس الوطني الاتحادي إلى المؤتمر، ضم في عضويته كلاًّ من: أحمد يوسف النعيمي وخالد علي بن زايد الفلاسي وأحمد محمد الحمودي وجاسم عبدالله النقبي وسعيد صالح الرميثي ونضال الطنيجي وناعمة الشرهان، وعائشة بن سمنوه، ومحمد أحمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وأحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس، وعلي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المغرب. وكان رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، قال في افتتاح المؤتمر: إن مصالح الشعوب الإسلامية ترتكز بالدرجة الأولى، على ضمان الاستقرار والأمن والتنمية والازدهار، وشدد على ضرورة الاحتكام في تدبير الخلافات والنزاعات والأزمات إلى الحكمة والعقل ومنطق المصالح المشتركة. ودعا إلى المساهمة في ترسيخ الديمقراطية وبناء ثقة الشعوب في مؤسساتها، الأمر الذي لا يتحقق إلاّ باحترام حقوق الإنسان وتعزيز دولة المؤسسات، مؤكداً أن الديمقراطية ليست ترفاً ولكنها ضرورة وحاجة مجتمعية لتيسير الاستقرار فضلاً عن أنها أفق كوني. كما شدد على ضرورة العمل على تسوية النزاعات والأزمات وجعل الحدود بين الدول الإسلامية قنوات، وجسوراً «آمنة» للتعاون والمبادلات البشرية والاقتصادية، مشيراً إلى الكلفة الباهظة للنزاعات الداخلية والعابرة للحدود، إضافة إلى أنها كابحة للتقدم والتنمية. (وام)