لندن – الوكالات: أيد البرلمان البريطاني امس الخميس طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي تأجيل عملية «بريكست» حتى يونيو على الأقل، وتجنب نهاية كارثية محتملة لعلاقة استمرت 46 عاما مع هذا التكتل. ووافق 412 نائبا على إرجاء موعد بريكست في حين رفضه 202. وينص طلب الحكومة على تأجيل حتى 30 يونيو إذا وافق النواب على الاتفاق الذي توصلت اليه ماي بحلول 20 مارس، علما بانهم سبق أن رفضوه مرتين. وصوّت النواب ايضا ضد اقتراح لإجراء استفتاء ثان خلال فترة التأجيل، ما وجه ضربة قوية لآمال المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي. ورفض 334 نائبا هذا التعديل وأيده 85 وذلك بعد نحو ثلاثة أعوام من الاستفتاء الذي أدى الى بريكست وقبل 15 يوما من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي المقرر في 29 مارس. وتقترب بريطانيا من موعد المهلة النهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون وجود اتفاق مصدّق عليه من مجلس العموم ومع رئيسة وزراء يبدو أنها فقدت السيطرة على حكومتها. ووافقت ماي على طلب التأجيل لكنها حذرت من أن أي تأجيل ستطول مدته على الأرجح إلا إذا تراجع النواب عن موقفهم المعارض للاتفاق الذي توصلت إليه مع بروكسل. وبعد أيام عدة سادتها الفوضى في كثير من الأحيان في مجلس العموم، صوت النواب الثلاثاء على رفض اتفاق ماي للمرة الثانية ورفضوا الأربعاء اقتراح الخروج من التكتل بدون اتفاق. لكن في حال قرر النواب مجددا رفض الاتفاق، لن يكون الإرجاء لفترة طويلة، بحسب ما أعلنت ماي. وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك امس إن التكتل قد يوافق على تأجيل الانسحاب لفترة طويلة «في حال وجدت المملكة المتحدة أنه من الضروري إعادة التفكير باستراتيجيتها المتعلقة ببريكست وتمكنت من تأمين إجماع حولها». - وقد طالب تعديل تقدمت به مجموعة المستقلين التي تضم نوابا انشقوا عن حزبي العمال والمحافظين، بتمديد فترة العامين التي تنص عليها معاهدة لشبونة الاوروبية للخروج من الاتحاد الاوروبي، ما يعني ارجاء الخروج الى ما بعد 29 مارس تمهيدا لاجراء استفتاء ثان، لكنه واجه فشلا ذريعا في التصويت. ويدافع تعديل آخر تقدم به حزب العمال عن تحكم البرلمان مجددا في عملية بريكست، ما قد يفضي الى تنظيم سلسلة عمليات تصويت على خيارات مختلفة. من جهته، اقترح زعيم حزب العمال جيريمي كوربن تعديلا ينص على ان تطلب ماي من قادة الاتحاد الاوروبي «منح البرلمان وقتا لتأمين غالبية من اجل مقاربة مختلفة». ومساء الاربعاء، رفض مجلس العموم الخروج من دون اتفاق «مهما كانت الظروف»، وذلك خلال جلسة صاخبة تحدى خلالها نواب محافظون وحتى وزراء تعليمات تيريزا ماي.