مع زيارة الرئيس الإيراني للعراق تسربت معلومات عن أضرار كبيرة ستلحق بالاقتصاد العراقي جرّاء الاتفاقيات التي وافقت الحكومة العراقية على توقيعها مع إيران، وخاصة تلك التي تتعلق بالجانب الاقتصادي. مصادر اقتصادية بينت ان إلغاء أجور التأشيرة بين البلدين سيلحق أضرارا كبيرة بالجانب العراقي لكون أعداد الإيرانيين الذين يزرون العراق سنويا تشكل أضعاف العراقيين الذين يزورون إيران. وكان العراق يتقاضى رسوما تصل إلى 50 دولارا عن كل زائر إيراني يدخل العراق بمعدل ثلاثة ملايين زائر سنويا، بما يشكل رافدا مهما للاقتصاد العراقي، وفي حال إلغاء أجور التأشيرة فإن العراق هو المتضرر الأول من هذا الاتفاق. من جهته كشف وزير النقل العراقي الأسبق عامر عبدالجبار أن السفير الإيراني السابق في بغداد حسن دنائي فر ساومه على إبقائه في منصبه مقابل تسهيلات في قطاع النقل تخدم الاقتصاد الإيراني وتضر بالاقتصاد العراقي. وقال عبدالجبار إن السفير الإيراني طلب منه نقل 10 آلاف مواطن إيراني إلى العراق جوا من غير أن تكون للخطوط الجوية العراقية حصة في هذا الاتفاق، مبينا أن الأعراف المعمول بها بين الدول تقضي بمنح الدولة المضيفة الحق بنقل 50 بالمائة من مجمل الداخلين إلى أراضيها. وقال عبدالجبار إن الجانب الإيراني طلب منه بصفته وزير نقل توسيع النقل السككي بين البلدين لنقل البضائع والأفراد وفق نظام الخط الأحادي والمزدوج بما ينعكس بالضرر على الموانئ العراقية ويمنح الجانب الإيراني امتيازات كبيرة على حساب العراق. وبيَّن الوزير العراقي أن السفير الإيراني طلب الاختلاء به في جلسة سرية، وأبلغه أن بإمكان إيران أن تبقيه في منصبه أربع سنوات مقابل التوقيع على مطالبها. وكان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي قد أصدر قرارا بمنح وزير النقل عامر عبدالجبار إجازة إجبارية، ما أثار استغرابا من جانب شريحة واسعة من العراقيين. وأكد نواب عراقيون أن قرار إقالة عبدالجبار لها صلة بصفقات بين حكومة المالكي والجانب الإيراني تتعلق بالنقل الجوي وتأسيس شركات خاصة تسجل بأسماء شخصيات سياسية نافذة في أحزاب سياسية مرتبطة بإيران.